تمكّنت المملكة من إحراز تقدم كبير في مؤشر عدد النساء العاملات في المناصب القيادية والإدارية في المملكة، وكذلك في مؤشر التحصيل العلمي، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الذي أصدره مركز المنتدى الاقتصادي العالمي. وبحسب التقرير فقد تمكنت المملكة حتى الآن من سدّ 59.9% من الفجوة بين الجنسين.

يعتبر تقدم المملكة 13 مرتبة في مؤشر عدد النساء العاملات في المناصب القيادية والإدارية، ونقطة في مؤشر التحصيل العلمي التابعين لتقرير الفجوة بين الجنسين، نتيجة عمل حكومة المملكة المستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وإطلاقها عددا من المبادرات تهدف إلى تمكين المرأة في كافة المجالات، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في القطاع العام، إضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشركاء رئيسيين في بناء مستقبل الدولة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

على الرغم من الأداء الإيجابي للعديد من دول المنطقة في عدد من مؤشرات المساواة بين الجنسين، وسدّهم معدّل 0.5 نقطة من الفجوة النوعية منذ العام الماضي، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على أقل معدل عالمي. وبافتراض استمرار نفس معدل التقدم، فسيستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين نحو 150 عاماً. وتمثلت الدول الثلاث الأعلى ترتيباً في المنطقة في الإمارات العربية المتحدة التي سدّت 65.5% من الفجوة، والكويت التي سدّت 65.5%، وتونس التي سدّت 64.4%.

عالمياً تواصل دول الشمال قيادة مسيرة تحقيق المساواة بين الجنسين، فلا تزال أيسلندا متصدّرة كأكثر دول العالم تحقيقاً للمساواة بين الجنسين (87.7%)، تليها النرويج في المركز الثاني (84.2%)، ثم فنلندا في المركز الثالث (83.2%)، أما السويد فتأتي رابعة (82%). وتشمل الاقتصادات الأخرى ضمن المراكز العشرة الأولى، نيكاراغوا في المركز الخامس (84.2%)، ونيوزيلندا سادسة (79.9%)، وأيرلندا بالمركز السابع (79.8%)، وإسبانيا في المركز الثامن (79.5%)، ورواندا تاسعة (79.1%) وألمانيا في المركز العاشر (78.7%).

ولا بد من الإشارة إلى أن الأداء العالمي مجتمعاً شهد تحسناً عاماً خلال العام المنصرم، ويمكن أن يُعزى ذاك التحسن إلى الزيادة الملحوظة في عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية، حيث تشغل النساء في حول العالم خلال 2019 (25.2%) من المقاعد البرلمانية في مجلس النواب و21.2% من المناصب الوزارية، مقارنةً بـ24.1% و19% على التوالي في العام الماضي.

وبحسب التقرير، تم سدّ القسم الأكبر من الفجوة بين الجنسين في مجالي التحصيل العلمي ونطاق الصحة والبقاء على قيد الحياة حيث سجلا 96.1% و95.7% على التوالي. أما المشكلة العالمية الأساسية، فلا تزال في مجال المشاركة الاقتصادية، حيث اتسعت الفجوة عام 2019 وتجاوزت النسبة المسجلة عام 2018 لتصل إلى 57.8%. وبالنظر ببساطة إلى التقدم المحرز منذ عام 2006 عندما بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي لأول مرة في قياس الفجوة بين الجنسين، فإن سد هذه الفجوة الاقتصادية بين الجنسين سوف يستغرق 257 عاماً مقارنة بـ202 عام في العام الماضي!

وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 99.5 عاماً، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم والعمل والحياة السياسية أكثر من عمر.

وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن دعم المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لضمان خلق مجتمعات قوية ومتماسكة ومرنة في مختلف أنحاء العالم. وفي ما يتعلق بالأعمال التجارية أيضاً، فيلعب التنوع عنصراً أساسياً. لهذا السبب يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي مع أصحاب المصالح التجارية والحكومية لتسريع الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين الجنسين».

ويهدف مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع، إلى بناء اقتصادات ومجتمعات ديناميكية وشاملة توفر فرصاً للمستقبل للجميع، ويعمل كمنبر لفهم وتوقع الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة، لتكييف السياسات والممارسات للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. ويُخصص جزء كبير من عمل المركز على تشكيل أطر لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وتعزيز التنوع، وتعزيز النمو الشامل. ويعمل المركز على وجه الخصوص كمُعجِّل لشبكة عالمية تضم المساعي الإقليمية لقوى سد الفجوة بين الجنسين، التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، ومساعدة المزيد من النساء على تقلّد مناصب قيادية، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مستقبل العمل، وتعزيز جهود الشركات الفردية من خلال الالتزامات التجارية العالمية لتسريع المساواة بين الجنسين.