ما يتم تبنيه هذه الأيام من عقود عسكرية في المملكة مشروطة بنقل وتوطين التقنية وبنسب مئوية تزداد تدريجيا عبر السنوات القادمة خطوة مهمة في طريق تحقيق هدف أساسي من أهداف رؤية 2030، وهي التقليل من الاعتماد على الاستيراد شبه الكامل لاحتياجاتنا العسكرية وغير العسكرية، وهو اعتماد يقيد تحركنا ويقيد تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية، ويجعلنا عرضة لتقلبات أسعارها العالمية من جهة وتقلبات أمزجة الدول المصدرة لنا وبعض شروطها وضغوطها غير المقبولة.

ونقل التقنية وتوطينها هو مبدأ تتفاوض عليه الدول في ساحات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، ورأينا من خلال العديد من هذه المفاوضات كيف تتمنع الدول الصناعية من تقديم مختلف أنواع التقنية إلى الدول النامية من خلال شروط سهلة وبدون قيود على استخداماتها. واستمر هذا الموضوع ولا يزال أحد الأجندة الرئيسية في مختلف القمم الدولية والتنموية منذ عقود مضت. ولايزال هنالك تقدم محدود بسبب تمنع الدول الصناعية من تقديم تنازلات حوله، وإصرارها على الأسلوب الكلاسيكي في نقل التقنية والمتمثل في الشراء بالأسعار الدولية مع عقود خبرائهم الأجانب، وتردد الدول المصدرة في تحقيق تدريب حقيقي لمواطني الدول المستوردة لهذه التقنية أو تلك. وبالتالي يستمر الاعتماد على الدول الصناعية إلى ما لانهاية وهو ما تريده.

والمملكة وإن بدأت منذ عقود تدرك هذه المسألة وخطورة استمرار الاعتماد على الدول المصدرة للتقنيات سواءً للقطاعات العسكرية أم القطاعات الصناعية الأخرى، وبدأنا برنامج ما يسمى «التوازن الاقتصادي»، والذي هدف إلى أن تقيم الشركات التي نستورد منها للقطاع العسكري مشروعات صناعية في المملكة وبنسبة معينة من العقود. هذا البرنامج سليم ومهم جدا في تلك المرحلة، وكان أن استمر برنامج التوازن دون اكتمال ما كان يُنتظر منه، ولم يكن التدريب الحقيقي لشبابنا السعودي كما أن اختيار المشروعات في برنامج التوازن الاقتصادي كان بعيدا نوعا ما عن أولوياتنا في المملكة، ولم يتوفر بديل آخر وقتها وتماشينا معه.

لكن وفي ظل الرؤية 2030 الطموحة وفي ظل رغبتنا تحقيق الاعتماد على أنفسنا واقتصادنا بالتنوع وإقامة مختلف الصناعات محليا، فقد أصبح توطين التقنية أمرا أساسيا في كل مشروعاتنا. ولا يقتصر ذلك على القطاع العسكري بل جميع القطاعات. ولأول مرة نتحدث عن بناء شركات صناعية أجنبية لكامل مصانعها في المملكة، والقيام بتدريب شبابنا في هذه المصانع لابد وأن تتوسع، فكم من عقود حكومية بمليارات الريالات، مثل قطاع التجهيزات العامة والنقل وغيرها لم تدرج بعد شرط نقل وتوطين التقنية فيما تستورده من سلع مصنعة وشبه مصنعة وخدمات. ناهيك عن الاستثمارات المشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة وبين الشريك الأجنبي.

هذا الاتجاه سوف لن يوفر لنا منتجات متكاملة الصنع وحسب، بل أيضا يوفر تدريبا واسعا لشبابنا وفرصا وظيفية تتنامى تدريجيا ومزايا عديدة لميزاننا التجاري من خلال تباطؤ نمو وارداتنا من الخارج، وتزايد معدلات تصدير منتجاتنا.

وختاما، فقد سعدنا بالتحرك الأخير لهيئة الصناعات العسكرية في المملكة بتوقيعها لأول اتفاقية مشاركة صناعية بهدف توطين صيانة وتطوير منظومات الدفاع الجوي، وهي خطوة من خطوات عملية تعكس أننا ماضون بإذن الله في تحقيق أهداف الرؤية 2030.