كتبت في مقال سابق أن بيانات الشرطة الأخيرة التي ميزت بين الإناث والذكور في ضبط مخالفات لائحة الذوق العام والتحرش هدفت إلى إرسال رسالة طمأنة للمجتمع بأن المقاطع التي انتشرت لبعض تجاوزات النساء في أماكن عامة وفعاليات ترفيهية لن يتم التسامح معها تماما كما لا يتم التسامح مع تجاوزات الشباب، وكذلك رسالة تحذير للنساء من أنهن لا يملكن حصانة من عقوبات مخالفة لوائح الذوق العام !

أمس الأول سألني محاور نشرة أخبار تناولت بيانات شرطة الرياض عما إذا كان يجب تشديد العقوبات والتشهير بالمخالفين، فكان جوابي أن المطلوب ليس أكثر من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح وليس استحداث عقوبات جديدة، وكذلك تشديد الرقابة على الالتزام بها، أما التشهير فمسألة حساسة وأعترض عليها حتى لو تضمنتها اللائحة، فنحن أمام سلوكيات مراهقين ومراهقات وشباب وفتيات في سن صغيرة لم تنضج عقولهم وتصرفاتهم بعد، وبالتالي فإن تقويم هذه السلوكيات والتصرفات يكون بحكمة بالغة لأنها مرحلة من العمر يتجاوزها الإنسان، والتشهير وصمة عار لا يتجاوزها الزمن !

كثير ممن ينتقدون تصرفات وتجاوزات فتيان وفتيات اليوم سبق لهم وأن مروا بنفس الحالة في صغرهم، لكنهم تجاوزوها مع النضج وبالتالي فإن منح بعض عيالنا وبناتنا فرصة تجاوز هذه المرحلة العمرية و«شقاوتها» أمر لابد منه، إلا من تتحول تصرفات وسلوكياته إلى أشكال إجرامية، فهذه ينظر فيها وفق النظام!

الخلاصة.. نرفض تجاوزات المخالفين، لكننا كما نطالبهم بالالتزام بنصوص لوائح الذوق العام فإننا يجب أن نلتزم بحدود نصوص عقوباتها !