لم يمض أسبوع على أجواء التفاؤل التي أشاعها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب بولادة وشيكة للحكومة الجديدة، حتى ظهرت العقدتان الأوليان بوجه عملية التأليف التي يقودها الأقطاب الثلاثة الحاكمة، وهما: مطالبة التيار العوني بالثلث زائد واحد، و«العقدة السنية».

واعتبر عضو كتلة بري البرلمانية النائب ​ياسين جابر​ أن «الأولوية لتأليف حكومة اختصاصيين، على أن تكون مهمتها وضع دراسة تناسب لبنان». وشدد على سرعة تشكيل الحكومة لإعادة الثقة، وأن يكون لديها برنامج واضح للتطبيق، مؤكدا أن الحكومة تكتسب مصداقيتها عندما تطبق ما هو مطلوب.

ولفت جابر إلى أن هناك تكتماً على أجواء ​تشكيل الحكومة​، «لكن التسريبات تشير إلى أن ​التيار الوطني الحر​ يطالب بالثلث زائد واحد، ونتمنى أن يكون الأمر غير صحيح». وقال إن «اللعبة محصورة عند ​الأكثرية​ التي سمت رئيس الحكومة المكلف». وكشف أن هناك عقبة في التمثيل السني وحتى الآن لا توجد حلحلة لهذه العقدة.

ومن خارج العقد الأساسية، برزت أيضا مطالبة للرئيس المكلف بضرورة توزير العلويين، فتوجه رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بالقول: «نتمنى الأخذ بالاعتبار وجود الطائفة العلوية خلال عملية التشكيل». ودعا إلى تكريس حق هذه الطائفة بالوجود في السلطة التنفيذية بعدما أقصاها نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية. من جهته، طالب عضو كتلة القوات اللبنانية النائب زياد حواط، رئيس الوزراء المكلف بضرورة الاستعانة بالخبرات اللبنانية في الخارج، والتي أثبتت قدراتها وليس عليها أي علامات استفهام. وقال إن هناك فرقاء في الطبقة السياسية الحاكمة لا يريدون الاعتراف بالحراك الشعبي الذي استطاع أن يكسر «الممنوعات»، مضيفا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة الرؤوس الكبيرة الفاسدة. وحذر حواط من أن هناك من يفرض أسماء معينة في تشكيل الحكومة، معتبراً ما يجري في الاجتماعات السرية مخالفاً لما يظهر في الإعلام،. وقال: «سنكون من أشرس المعارضين في حال تشكيل حكومة شبيهة بالسابقة»، مشددا على أن العلاقة التي تجمع القوات اللبنانية برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري «إستراتيجية»، ولم تنته، ونحن اختلفنا معه على التفاصيل التي فرضت عليه في التشكيل.