أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم (الثلاثاء)، بشدة دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تقديم دعم عسكري ومالي، وتجنيد مرتزقة من سورية، ودعم مليشيا حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المنظمة في البيان إن «قيام أردوغان بفتح الباب على مصراعيه أمام المليشيات المسلحة في شمال سورية للانضمام إلى حكومة السراج في ليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة، وخرق لاتفاقيات الأمم المتحدة»، مضيفة: «إن أول مليشيا للمرتزقة التي تقرر إرسالها إلى ليبيا هي (لواء السلطان مراد التركماني)، وقد فتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سورية، الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى المليشيات المتوجهة إلى ليبيا».

وأوضح البيان أنه من أجل تشجيع الشباب للانضمام إلى تلك المليشيات المسلحة أعلنت القوات التركية تخصيص راتب شهري بـ 2000 دولار أمريكي لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها حكومة السراج، لافتاً إلى أن هدف المخابرات التركية من تأسيس «لواء السلطان مراد»، يتمثل بتشكيل تنظيم تكون نواته عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجيا قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا.

ولفت البيان إلى أن المليشيا التركمانية متورطة في العديد من العمليات «الدموية» بسورية، هذا إلى جانب ارتكابها لمجازر ضد السكان الأصليين من الأقليات والطوائف الأخرى شمال سورية، بمن فيهم العرب والأكراد والآشوريون، محملاً «لواء السلطان مراد» مسؤولية أكبر عملية سرقة جماعية ونهب لممتلكات المدنيين في عفرين ذات الغالية الكردية، بعد استيلائها على المدينة في 18 مارس 2018 بفضل القوات التركية.

واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وإنسانية مليشيا السلطان مراد، بخطف أكثر من 300 مدني من سكان عفرين منذ 18 مارس 2018، بتهمة الانتماء إلى وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى إرغامهم على دفع فدية مالية وصلت إلى 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهم.

وإلى جانب كل تلك الجرائم، تعد مليشيا السلطان مراد أبرز أدوات تركيا في سياسة التطهير العرقي الواسعة التي اعتمدتها في شمال سورية، فبحسب موقع «يورت» التركي، فإن أنقرة تستخدم المسلحين وعائلاتهم نواة أساسية لمشروع إعادة هندسة شمال سورية ديموغرافيا وعرقيا بطرد الأقليات الأخرى، وإحلال موالين طائفيا وعرقيا لتركيا في مكانهم.

وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان جملة من الإجراءات التي قامت بها ردا على التدخل التركي في الشأن الليبي، ومنها مخاطبة المقرر الأممي الخاص بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، طالبة من المقرر الخاص أن «يواصل الأخذ في اعتباره لدى أدائه لولايته أن أنشطة المرتزقة لا تزال تحدث في الكثير من أنحاء العالم والآن في ليبيا بتنظيم وتمويل من الرئيس التركي، وهو يتخذ في هذه العملية أشكالا جديدة».

وشددت كذلك على ضرورة أن يطلب المقرر الخاص من تركيا، أن تحترم الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.

كما قررت المنظمة أن تنشئ فريقا عاملا معنيا بمسألة استخدام أردوغان وتركيا المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وإعاقة ممارسة حق الشعب الليبي في تقرير المصير، علما أن الفريق سيتكون من ممثلين للمنظمة ونشطاء ليبيين وعرب وأوروبيين، وستقدم تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته القادمة في فبراير القادم.