أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي التوسع في نطاق تمويل قطاع التعدين الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي يمولها الصندوق، إلى جانب قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، وذلك تأكيدا لدور الصندوق الصناعي كمُمَكّن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

وتهدف سياسة دعم قطاع التعدين للصندوق الصناعي إلى تنمية القطاع، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الفرص الوظيفية، والإسهام في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، تأكيداً للتصريحات السابقة للرئيس التنفيذي للصندوق إبراهيم المعجل، إذ يعدّ قطاع التعدين إحدى أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030، لما تتميز به المملكة من ثروات معدنية وموقع جغرافي بين القارات الثلاث. ويسهم الصندوق في تمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن بنسبة تمويل تصل إلى 75% من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل، كما تمت توسعة نطاق التمويل ليشمل المرحلة النهائية من عملية الاستكشاف التي تتضمن أعمال الحفر وتجهيز المناجم (Delineation)، إضافة إلى دعم شركات الخدمات المساندة التي تسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع في المملكة.