كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المنشآت العاملة في السوق السعودية بلغ أخيرا 551.216 منشأة، إذ يحق لمعظم المنشآت العمل التقديم إلى وزارة الشؤون البلدية لمزاولة العمل 24 ساعة مقابل رسوم مالية لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال في العام الواحد.

ووفقا للقرار الجديد، يتوقع أن ينعكس عنه ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة 513.3% لتصل إلى تريليون ريال، مقارنة بـ163 مليار ريال، وتمثل المنشآت متناهية الصغر 64.5% من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، إذ بلغ عددها أكثر من 355 ألف منشأة.

وسيسهم القرار في خفض نسبة البطالة إلى نحو 7%، إضافة إلى رفع حجم الاقتصاد من المرتبة الـ19 إلى المراتب الـ15 الأولى، إضافة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

ووفقا للدراسات، يتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، مع تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم.