برأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية من أي شبهات فساد، وفق ما زعمته بعض وسائل الإعلام، معلنة سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية للمشروع.

وأكد رئيس الهيئة مازن بن إبراهيم الكهموس أنه جرت مناقشة ما تم تداوله بشأن المشروع، في اجتماع إثر تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة والمشروع المكون من منظومة تكامل قطاع الكهرباء، بإشراف وزارة الطاقة، ومشاركة الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفيما ثمن الكهموس مبادرة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتوجيه شركة الكهرباء بالتواصل مع الهيئة للاطلاع ومراجعة تفاصيل المشروع، أوضح أن ذلك حرصا من الهيئة على تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمارات، وفق الأنظمة وبما يعود بالنفع على المواطن والمقيم.

وشددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أن جميع الجهات الحكومية مسؤولة وفق الأنظمة عن إتمام إجراءات طرح المنافسات، وترسيتها، وفي ما تقوم به من أعمال لتنفيذ مشاريعها بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنها ستباشر مهماتها في حال ظهرت لها شبهات فساد مالي أو إداري، والتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.

وتنطلق مسيرة العدادات الذكية للكهرباء في المنازل مع بدء الدقائق الأولى لعام 2020، وفق المشروع الذي أعلنت عنه شركة الكهرباء، الذي يمتد لأكثر من 3 سنوات، ليشمل تركيب أكثر من 10 ملايين عداد (منها 3 ملايين عداد بصناعة سعودية) تتجاوز قيمتها 9.5 مليار ريال. وفيما يتخوف الكثيرون من مغبة تغيير العدادات القديمة إلى ذكية، خوفا من تحمل تكلفة التركيب في البداية، ومرورا بالسؤال الأهم وهو لماذا التغيير، ومدى فائدته للمستهلك، جاء الرد التطميني في أكثر من مرة من قبل شركة الكهرباء، آخرها قبل أيام، بأن المستهلك لن يتحمل أي تكاليف تركيب للعداد، ولا أي أعباء إضافية في عملية استبدال الجديدة بالقديمة، إذ إن المشروع يهدف إلى تحقيق موثوقية خدمة كهربائية عالية.

وعلى صعيد المستهلك، فإنه سيجني الكثير من الثمار مع تركيب العدادات الذكية، أبرزها مراقبة الاستهلاك لحظيا عبر جواله الذكي، والحصول على معلومات لتعديل الاستهلاك، والفصل والإعادة عن بعد.