فعلت وزارة العدل خدمة السداد الإلكتروني لأوامر التنفيذ وطبقته على مراحل في محاكم التنفيذ على مستوى المملكة، تزامن ذلك مع إطلاق خدمة «فرجت» السداد عن المعسرين والموقوفين مباشرة عبر خدمة أبشر، لترتسم صورة جميلة من صور التكافل الاجتماعي وتتدفق التبرعات بشكل موثوق من خلال قنوات رسمية لتصل لمستحقيها.

وكأي تجربة تطوير لاسيما إذا كان متسارعا ومبتكرا، فإنه يتخلله بعض الصعوبات ومن واجبنا كمعنيين بالاختصاص العدلي ومستفيدين من خدمات العدل أن نسلط الضوء، ونشارك التجربة، فمع إتاحة الخدمة وتوفر ميزة إمكانية المساهمة بأي مبلغ لاحظنا إشكالية إجرائية بخصوص التبرعات المتفرقة الصغيرة التي تبدأ بالريال الواحد، وتفاوت محاكم التنفيذ وأحيانا الدوائر في المحكمة الواحدة في التعاطي مع التحويلات الصغيرة والمتفرقة فقد تعمد الدائرة القضائية لإصدار شيك بقيمة التحويل مهما صغر، ويلزم طالب التنفيذ الدائن بالمراجعة أولا لاستصدار أمر الصرف ثم المراجعة مرة ثانية أو ثالثة لاستلام الشيك، بل وأحيانا قد يلزم طالب التنفيذ بإحضار أصل السند التنفيذي للختم عليه بالتنفيذ الجزئي بقيمة الريال الواحد خصما من مبلغ الورقة، ولكم أن تتخيلوا شكل الورقة بقيمة خمسين ألف ريال مثلا أو حال وانشغال الدوائر القضائية في التوقيع على الشيكات وإجراءات الصرف.....، دوائر قضائية أخرى تتعامل بإجراء مختلف أكثر ملاءمة، فتنتظر تجميع مبالغ التبرعات والصرف يكون بطلب من طالب التنفيذ، وهو إجراء مشابه للمعمول به قديما في بعض الجهات، كذلك دوائر أخرى تلجأ لإجراء آخر ربما هو الأنسب فتعمد إلى تحويل المبلغ مباشرة إلى الحساب البنكي لطالب التنفيذ، وفي ظل هذا التفاوت في الإجراءات تبقى الآلية الأولى وإصدار شيكات المبالغ الضئيلة هي المعمول بها في أغلب المحاكم ودوائر التنفيذ وفيه إشغال للجهة القضائية وإرهاق بلا شك للدائن وإلزامه بمصروفات المراجعة، وربما السفر، وهو الذي يفترض أن يستعيد كل ما ينفقه في سبيل تحصيل حقه من مصروفات على غرار رسم نشر إعلان الأوامر القضائية في الصحف والذي يتم تضمينه أمر التنفيذ..

وختاماً لا شك أنها إشكالية إجرائية بسيطة لا تؤثر على جمال التجربة وروعة الخدمة، وسيتم تداركها بلا شك لولا أن الأمر ملح يستلزم حله سريعا ووضع آلية محددة وواضحة تتسق مع التطوير الرائد الحاصل في خدمات العدل والتنفيذ تحديدا.

alradiahmed@gmail.com