أقرّ وزير الشؤون البلدية المكلّف الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اتفاقية إثبات الهوية العقارية بين وزارتيهما، بغرض التكامل وتيسير آلية العمل. وأوضحت الوزارتان أنّ رقم الهوية العقارية رقم خاص يعطى للملكية العقارية ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات، وأنّ الهوية العقارية تهدف إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات ورفع مستوى كفاءة الإنجاز، وضمان دقّة المعلومات وسلامتها، والعدالة والشفافية، وعن تفاصيل الاتفاقية، أوضحت الوزارتان في بيان مشترك صدر أمس (الخميس) أنّه تمّ الاتفاق على اعتماد نموذج موحّد لحوكمة إثبات الهوية العقارية، المشتمل على تحديد الإجراءات وتزمينها، والقواعد والمعايير والضوابط الموضوعية والفنيّة للتحقّق من الملكية، وإصدار القرارات المساحية.

وأضاف البيان: اتفقت الوزارتان على الربط الإلكتروني للمهمّات ذات الصلة ، تيسيراً للعمل، وضماناً لسرعة الإنجاز، وتم تكوين لجنة توجيهية دائمة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ المهمّات المتفق عليها، وتذليل أيّ معوّقات تُواجهها، وكذلك تكوين فرق مساندة، تتضمن مهمّاتها رفع تقارير دورية عن سير العمل.