تتوالى الطعنات في خاصرة الفساد و الفاسدين يوماً بعد يوم، وكانت آخر هذه الطعنات هو الأمر الملكي بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد». وتضمن الأمر الملكي تتبع كل موظف في القطاع العام ومن في حكمه إذا طرأت عليه مؤشرات ثراء بعد توليه الوظيفة بزيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري فتتم إحالته إلى وحدة التحقيق.

صحيح أن هذا المارد ما يزال يقاوم هذه الطعنات المتتالية، ولكن ليعلم الجميع أنّ هذا المارد كان عملاقاً في يوم من الأيام لذلك كان القضاء عليه يحتاج إلى عشرات الطعنات بدل الواحدة لأنه موجود في أغلب الأنشطة والقطاعات لمدة تتجاوز الخمسة عقود، ولكن ما أستطيع أن أؤكده أن هذا المارد أضحى على وشك الانهيار ولم يتبق في عمرة الكثير.

أعرف أنه ليس لدينا أرقام دقيقة عن حجم الفساد لدينا، وحتى أرقام المنظمات الدولية هي عبارة عن أرقام تقريبية ولكن من المؤكد أن هذه الأرقام انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه قبل 4 سنوات.

من أهم ما يميز قرار ضم كل تلك الجهات الثلاث تحت مظلة واحدة هو القضاء على البيروقراطية التي كانت تعاني منها هذه الجهات، كما أنه، أي القرار، سيوفر الجهد وسيقلل التكاليف وسيقصي الكلمة التي كنا نسمعها دائماً «هذا ليس من اختصاصنا» وذلك عن طريق إلغاء فصل المهام لكل جهة لضمان القضاء على الفساد تتبعاً وتحقيقاً وملاحقة. علاوة على ذلك سيقضي القرار على كافة العوائق التي كانت تقف أمام مجابهة قضايا الفساد، كسرعة الضبط ومباشرة التحقيق وعمليات الاستدلال الجنائية وإعادة الأموال المسروقة حتى لو تم تهريبها خارج المملكة وذلك من خلال اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.

كل البنود في وثيقة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي للمملكة تتعارض مع كل أنواع الفساد سواء الفساد الإداري أو المالي، وإذا أخذنا على سبيل المثال واحداً من تلك الأهداف وهو جذب الاستثمارات الخارجية فإن الفساد يعتبر العدو اللدود للاستثمارات الخارجية وطارداً ومنفراً للمستثمرين الخارجيين لأن كثيراً من الدراسات أثبتت أن رؤوس الأموال قد تحجم عن الاستثمار في الدول ذات معدلات الفساد العالية. وأنا أتذكر عندما حضرت إلى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض هذا العام كان هناك حديث لبعض رؤوساء دول أفريقيا كانوا يستجدون المستثمرين الخارجيين ويوضحون أن محاربة الفساد على رأس أولوياتهم دائماً، ويبينون أنهم قد تقدموا إلى مراكز عالمية متقدمة حسب تقارير المنظمات العالمية لأنهم يعلمون جيداً أن العدو الأول والأخير لجذب الاسثتمارت الخارجية هو الفساد.

يجدر بنا اليوم استحداث قانون للتشهير بكل الفاسدين، ليكونوا عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام، كما أرجو استحداث نظام يجيز لمن يتقلد أيّ منصب أن يفصح عن جميع ممتلكاته قبل أن يتولى المسؤولية حتى يتم التأكد بعدم وجود مؤشرات ثراء بعد توليه الوظيفة بزيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده.

* كاتب سعودي

Alhazmi_A@