بحث استضافة السعودية لمؤتمر اتفاقية الفساد في 2022.. الثلاثاء
الأحد / 10 / جمادى الأولى / 1441 هـ الاحد 05 يناير 2020 03:20
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
يناقش اجتماع الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء القادم (خلال الفترة من 7 إلى 8 يناير 2020)، دعوة المملكة للدول الأطراف في الاتفاقية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2022.
ويبحث المؤتمر، الذي يرأس فيه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، الوفد السعودي المشارك، عدداً من الموضوعات المهمة ومنها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في عام 2017، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما ستُعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء، وكذلك انتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف.
يشار إلى أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03 / 6/ 1433هـ، وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد الأفعال المجرّمة وفقاً لما تنص عليه، كما تتطرّق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ويبحث المؤتمر، الذي يرأس فيه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، الوفد السعودي المشارك، عدداً من الموضوعات المهمة ومنها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في عام 2017، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما ستُعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء، وكذلك انتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف.
يشار إلى أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03 / 6/ 1433هـ، وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد الأفعال المجرّمة وفقاً لما تنص عليه، كما تتطرّق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.