صفع البرلمان الليبي نظام أردوغان بقراره قطع العلاقات وإغلاق السفارات بين البلدين، وقرر مجلس النواب بالإجماع أمس (السبت)، إلغاء الاتفاقيتين البحرية والعسكرية مع تركيا، وإحالة الموقعين عليهما وهما رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجيته إلى النائب العام، ومنع صدور الاتفاقيتين بالجريدة الرسمية. وفوض المجلس الجيش الوطني تعطيل الموانئ والمطارات والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة مليشيا السراج لمواجهة التدخل التركي. وطالب رئيس لجنة الدفاع، بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. من جهته، أعلن رئيس لجنة الخارجية أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، لافتا إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج - أردوغان. وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.

من جانب آخر، دانت الأمم المتحدة التدخلات الأجنبية في ليبيا وحذرت من تداعيات إرسال تركيا قواتها إلى هناك، معتبرة أن أي دعم لطرفي النزاع سيعمق الصراع ويقضي على فرص الحل السلمي. يأتي ذلك تزامنا مع دعوة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلى النفير العام في مواجهة العدوان التركي.

وفي أديس أبابا، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، عن قلقه إزاء تدخل تركي في ليبيا بعد قرارها نشر قواتها في بلد تسود فيه الفوضى. وأعلن فكي في بيان نُشر مساء الجمعة أنه «قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة». وحذر من أن «التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية للبلد تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديموقراطية والنمو». وطالب المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا محذراً من «عواقب خطيرة» لمجمل القارة.