في أول موقف رسمي ياباني، نددت طوكيو أمس (الأحد) بفرار رجل الأعمال كارلوس غصن إلى لبنان، معتبرةً أنه «جريمة غير مبررة»، ورفضت اتهاماته للقضاء الياباني بأنه «منحاز» وينتهك حقوق الإنسان.

وكان الرئيس السابق لمجموعة رينو -نيسان كارلوس غصن وصل (الإثنين) الماضي إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة. وكان ممنوعا رسميا من مغادرة الأراضي اليابانية، حيث أُفرج عنه بكفالة مالية منذ أبريل 2019، وبانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان، إنّ «النظام القضائي الجنائي يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية»، معتبرةً أن «فرار متّهمٍ أُطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرّر». ولفتت إلى أن السلطات اليابانية ليس لديها أي دليل على خروج غصن من أراضيها، لذلك يُشتبه في أنه استخدم «وسائل غير قانونية» لمغادرة البلاد. وأضافت أنه تم إلغاء كفالة غصن، وأنه تمّ إصدار «مذكرة حمراء» من الإنتربول لطلب توقيفه.

وقال غصن (الثلاثاء) في أول تعليق من لبنان: «لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني منحاز، حيث يتم افتراض الذنب».

ويُشتبه بأن يكون كارلوس غصن، الذي يعقد مؤتمراً صحفياً في بيروت الأسبوع القادم، قد سافر الأحد الماضي من مطار كانساي الدولي قرب أوساكا (غرب اليابان) على متن طائرة خاصة وبأنه استقلّ طائرة أخرى من إسطنبول للوصول إلى لبنان.

وبحسب السلطات التركية هناك أجنبيان متورطان في مرور غصن عبر تركيا. وبعد استجواب 7 أشخاص (الخميس) في أنقرة بينهم 4 طيارين، وُضع 5 منهم قيد الاحتجاز الاحتياطي.