حسمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نفقة زوجة مهجورة 22 سنة وقررت إلزام الزوج بنفقتها عن مدة الهجر، وفسخت الزوجة نكاحها بالتزامن مع حكم النفقة بعدما أثبتت ضررها، وقبلت المحكمة مبرراتها في فسخ نكاحها غيابيا. وتضمن الحكم في دعوى النفقة إلزام الزوج بدفع 500 ريال شهريا عن كل شهر لمدة نحو 22 سنة، بواقع 130 ألف ريال تسدد دفعة واحدة. وجاء في حيثيات الحكم أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان كونها نفقة معاوضة، وصادقت محكمة الاستئناف اليوم (الإثنين) على الحكم.

وقالت الزوجة لـ«عكاظ» إنها ظلت مهجورة من زوجها «المزواج» منذ 22 عاما، وبررت عدم المطالبة بنفقتها خشية فقدها حضانة أبنائها، فضلا عن جهلها بالأنظمة. وعبرت عن سعادتها بإنصافها وحصولها على الحكم.

وكانت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اتخذا جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة والمطلقة والمهجورة، والتي تهدف إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال.

ثمنت المحامية رباب المعبي منطوق الحكم كونه جاء بأثر رجعي وأنصف الزوجة التي كانت تخشى فقد حضانة أبنائها لجهلها بالأنظمة، ولفتت إلى أن وزارة العدل ساهمت في تعريف الكثير من الزوجات والأمهات بحقوقهن، وساهمت في حصولهن على كثير منها في مجال النفقة والحضانة والزيارة، فضلا عن صدور جملة من القرارات التي ساهمت في تسريع وحسم قضايا المرأة والتعجيل فيها. وقالت المحامية رباب لـ«عكاظ» إن المجلس الأعلى للقضاء حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، واعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 34 من نظام التنفيذ. وأضافت أن المرفق العدلي شهد قفزات إصلاحية قلّصت الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي.