أعلنت النيابة العامة، أن القضاء أدان تنظيما عصابيا مكونا من 16 متورطاً يُدار عن طريق عدد من الوافدين، بارتكاب جرائم منها التستر وغسل الأموال وتمكين الآخرين من التصرف في المؤسسات والحسابات البنكية من غير إشراف ولا متابعة من صاحب الشأن.

وأوضحت في بيان لها أمس (الإثنين) على لسان مصدر مسؤول بالنيابة، أنه صدرت بحقهم أحكام بالسجن 57 عاما و6 أشهر، والغرامات المالية بأكثر من 25 مليون ريال، والإبعاد لغير السعوديين والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، وشطب سجلات أكثر من 10 مؤسسات.

وبينت النيابة أنها استخلصت من أوعية هذه الجريمة، بعد عمل دؤوب ومتابعة مطولة ومراقبة مستمرة، أكثر من 60 دليلاً وقرينةً ضد المتهمين، قدمتها في لائحة الدعوى العامة، ما أثمر عن صدور تلك الأحكام بحقهم.

وأشار المصدر إلى أنه بقيام النيابة العامة بدراسة وقائع القضية وتداعياتها واستظهار أركان الجريمة وحيثياتها والظروف المحيطة بها وفقاً للاختصاص الدقيق نوعياً لمثل هذه الجرائم، اتضح أن هذا التشكيل يعمل تحت تستر من بعض المواطنين الذين قاموا بالمساهمة في الجريمة عن طريق تمكين هؤلاء الوافدين من التصرف في مؤسساتهم وسجلاتهم التجارية وحساباتهم البنكية، وبتتبع الجهات المختصة في النيابة العامة للحركة المالية للأموال المشبوهة، وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهذا التشكيل، الذي نشط في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج السعودية.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في محاصرة المتلاعبين بالاقتصاد الوطني، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم حماية للوطن والمواطنين. وبيّن أن الجهات المختصة بهذا النوع من القضايا في النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه استخدام القنوات المالية في المملكة بشكل غير شرعي، لافتة إلى أن أهل الخبرة والتخصص في النيابة العامة قادرون على كشف الألاعيب التي يمارسها مجرمو المال العام والخاص بهدف التحايل على الأنظمة المعمول بها.