في تحد ينبئ عن تصعيد قادم، أمهل المعتصمون في بغداد الرئيس العراقي برهم صالح، حتى العاشر من يناير الجاري لاختيار رئيس حكومة، بحسب الشروط والمواصفات التي حددوها، وأبرزها أن يعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة بإشراف أممي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلا فـ«الثورة» آتية.

واعتبر المتظاهرون في بيان مساء أمس الأول، أن البرلمان العراقي، الذي اجتمع (الأحد) وصوت على قرار يقضي بإنهاء مهمات القوات الأجنبية في العراق، لا يمثلهم لأن شرعيته منقوصة، بعد المقاطعة الشعبية الكبيرة التي شابت الانتخابات الماضية.

وهدد المحتجون بموجة عارمة من المظاهرات في حال لم تلب مطالبهم، تفوق التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر الماضي في العاصمة ومحافظات الجنوب للمطالبة بتغيير سياسي، ووقف المحاصصة بين الأحزاب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتعيين رئيس وزراء مستقل. وأكدوا رفضهم وضع العراق في أي محور دولي، أو زجه في مغامرات وصفوها بـ«الحمقاء».

يذكر أن الرئيس العراقي امتنع من قبل عن تسمية محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي رشحه تحالف البناء (المؤلف من قوى سياسية موالية لإيران على رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري (47 مقعداً بالبرلمان)، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (26 مقعداً).

وسبق أن رفض المحتجون تكليف ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء من تحالف البناء القريب من إيران وهم النائب في البرلمان شياع السوداني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصيّ السهيل، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني. وفتح رفض صالح مرشحي البناء، نار الانتقادات عليه من قبل التحالف نفسه، إضافة إلى أحزاب وفصائل موالية لإيران أبرزها كتائب «حزب الله» العراقي.