كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على معلومات حكومية، أن إجمالي المنشآت «متناهية الصغر» سجلت ارتفاعا قويا خلال 12 شهرا، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت بنهاية الربع الثالث من عام 2019 نحو 356 ألف منشأة، مقارنة بـ 229 ألف منشأة سجلتها خلال الفترة المماثلة من عام 2018، بدخول أكثر من 126 ألف منشأة متناهية الصغر إلى السوق أخيرا (بمتوسط دخول 345 منشأة يوميا إلى السوق)، ما ساهم في ارتفاعها 55% خلال 12 شهرا.

وتجاوز إجمالي عدد المنشآت العاملة في السوق السعودية بمختلف أحجامها نصف مليون منشأة وتحديدا 551.216 منشأة، بزيادة سنوية نسبتها 21.49%، بما يعادل دخول 97.501 منشأة (بمختلف أحجامها) إلى السوق، مع مغادرة البعض واختلاف أوزان الأخرى. وساهمت البنوك وشركات التمويل في دعم المنشآت متناهية الصغر، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت متناهية الصغر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2019 نحو 12.01 مليار ريال، في إشارة إلى توسع الدعم المقدم إلى تلك المنشآت.

وتصنف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن المنشآت تصنف بـ«متناهية الصغر» إذا بلغت إيراداتها 3 ملايين ريال فأقل أو بلغ عدد موظفيها 1-5 موظفين.

وساهم في زيادة عدد المنشآت الصغرى إطلاق مبادرة «استرداد الرسوم الحكومية» من قبل هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي تشمل 8 مجالات ممثلة في: «رسوم السجل التجاري، اشتراك الغرفة التجارية، تسجيل العلامة التجارية، اشتراك البريد السعودي، رسوم نشر عقد التأسيس، رخصة البلدية، تراخيص الأنشطة الاقتصادية، ورد 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة».