وقع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم (الخميس)، بمقر وزارة التعليم بالرياض اتفاقية تعاون بين الوزارة وبرنامج «سكني»، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خِدْمات إسكانية لمنسوبي وزارة التعليم من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني.

وتضمّنت الاتفاقية تقديم مزايا خاصة وغير مسبوقة لمنسوبي وزارة التعليم تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الأربعين عاما، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة «دعم المدنيين» التي توفّر للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عاماً قرضاً إضافياً حَسَناً يصل إلى 75 ألف ريال، ومن 45 إلى 50 عاماً الاستفادة من 85 ألف ريال، ومن سن الـ50 عاماً وأكثر يمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال، وذلك في إطار التسهيلات والخِدْمات المتنوعة التي يوفرها «سكني» لمستفيديه، لتمكينهم من التملّك السكني تماشياً مع أهداف «برنامج الإسكان»، كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج «الإسكان التنموي» التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط.

وتنص الاتفاقية على تسهيل إقامة معارض «سكني» في مواقع وزارة التعليم، والحصول على جميع الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، من بينها (مصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض) التي جرى التوقيع معها خلال الحفل، إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%.

وقال وزير التعليم: «هذه الاتفاقية بما تشتمل عليها من مزايا ستسهم في استفادة آلاف المستحقين للدعم السكني من منسوبي وزارة التعليم».

من جهته، أكد وزير الإسكان أن منسوبي «التعليم» يشكّلون أهمية قصوى لدورهم الوطني الفاعل في الشأن التعليمي والتربوي.

ونوه إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز خدمتهم وتسهيل إجراءاتهم، بما يمكّنهم من التملّك السكني بالاستفادة من مختلف الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبّي مختلف الرغبات، وتتناسب مع جميع القدرات.