أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن قرار توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، يقدم محفزات عدة للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، لافتا إلى أن الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، تعمل على تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإشرافية والفنية والحرفية الناتجة عن القرار.

ودعا أبا الخيل، المنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة، إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وأشار إلى أن الدليل يهدف لتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود، وتزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة، بدءا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناء على ذلك، ومرورا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.

وأضاف أبا الخيل، أنه من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.

وحدد الدليل، نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق.