ظاهرة هروب العاملات المنزليات تفاقمت في المملكة وعانت منها كثير من الأسر، في ظل غياب دور فاعل للجهات المختصة، التي لم تتحرك بفعالية لعلاج أخطاء مكاتب الاستقدام التي تقوم بتأجير العمالة المنزلية بعد استقدامها لصالح غير المستقدم له، عبر توظيف شبكة سماسرة من خارج الإطار الرسمي للتلاعب بالعقود والاتفاقيات بين العاملات وأصحاب العمل.

ورغم أن مشكلة الهروب ليست جديدة، إلا أنه لم تجر معالجتها من ذوي الاختصاص والنماذج في هذا الأمر كثيرة، ونحن بحاجة إلى تحديث وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تردع المتاجرين بالعمالة المنزلية، ووضع عقوبات رادعة كالسجن ودفع الغرامات المالية وإعادة الحقوق المالية للكفلاء الذين خسروا من أجل استقدام العاملات، ودائما نتساءل من يعوض خسائر المستقدمين الذين لم يستفيدوا من العاملات، بل دخلوا في مشكلات ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، فضلا عن التعب النفسي الذي يعيشونه بسبب هروب خادمة، وتعطل كثير من مصالحهم أثناء مراجعاتهم للمسؤولين، بحثا عن حقوقهم.

وتشير الأرقام إلى أن أعلى نسب بلاغات الهروب هي التي تأتي بعد أن تتمكن مافيا الشغالات من إقناع العاملة بأجر أكبر في مكان ما، وهنا يجب أن تتكاتف جهود جميع الجهات المختصة، ووضع حد للهروب بإلزام مكاتب الاستقدام بفتح مكاتب خاصة تابعة لها في بلدان الخادمات، تتولى عقد دورة لكل خادمة راغبة في العمل بحيث يشرح لها كل ما يتعلق بالأعمال التي ستمارسها في المنازل، ونوع العادات السعودية التي يجب أن تتعرف عليها وكيف تتعامل معها، والعقوبات المترتبة على تركها مكان عملها، وعند القبض على الخادمة أو تسليم نفسها للشرطة، على مراكز الشرطة التأكد من الأماكن التي قضت فيها فترة هروبها، والقبض على مشغلي تلك الأماكن عن طريق فرق التحري، إضافة إلى تكثيف التوعية بين العاملات والمجتمع حول الأضرار المترتبة على الهروب.