علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة إدانة المحكمة الجزائية في جدة أخيراً، مواطنا بالنصب والاحتيال والسعي والتوسط في بيع عقار بدون وثائق شرعية بمبلغ يزيد على 120 مليون ريال وحصوله على سمسرة بلغت 3 ملايين ريال مع علمه أن البائع لا يملك العقار المبيع.

وأكدت المصادر أن المحكمة عاقبت السمسار بسجنه 3 أعوام تحسب من تاريخ إيقافه، كما أمرت المحكمة بتعليق حكمها على وسيط هارب لم يمثل أمام المحكمة وأبلغت المدعي العام بالنيابة أن له مواصلة دعواه متى ما تم القبض عليه ومثوله للتحقيق، كون النظام منع الحكم في القضايا الجزائية في حالة غياب المتهمين، ما دعا المحكمة إلى وقف السير في القضية والاكتفاء بمحاكمة الحاضرين تجنبا لإطالة أمد القضية. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة أبلغت المتهم الوسيط عبر الوسائل الإلكترونية إلا أنه لم يراجع المحكمة أو يوكل أحدا عنه.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أخضعت المشتري والسمسار إلى التحقيق في حين تتعقب وسيطا هاربا، وذلك في تهم بالنصب والاحتيال المالي، ونسبت إلى المشتري تهمة النصب والاحتيال بإبرام عقد شراء أرض بدون وثائق شرعية بمبلغ يفوق قيمتها الحقيقية وهو لا يملك المبلغ وإصداره شيكا بثلاثة ملايين عمولة للسمسار.

ولفتت المصادر إلى أن المحكمة اعتبرت أن المشتري وقع ضحية النصب والاحتيال التي مارسها عليه السمسار والوسيط الذي قدم نفسه على أنه وكيل صاحب الأرض، ويكون المشتري بذلك مغبونا وليس محتالا، واعتبرت الأدلة التي ساقتها النيابة بحقه غير كافية للإدانة وضعيفة وغير منتجة في الاتهام، ما دعا المحكمة إلى الحكم ببراءته من المشاركة في النصب والاحتيال.

وقالت المحكمة إن السمسار الذي قبض شيكا بمبلغ 3 ملايين ريال يعد محتالا، وقد تحقق القصد الجنائي في الواقعة لسعيه الحصول على عمولة لعقار بدون وثائق وليس لوكيل العقار الهارب حق في البيع والشراء، إذ خلصت المحكمة لإدانة السمسار بالنصب والاحتيال لبيعه أرضا لا يعرفها ولا يعرف موقعها أو مالكها أو يطلع على أوراقها الرسمية.