الأخلاقيات في وثيقة الرياض مبدأ أساسي، لا يشمل القرار القضائي فحسب.. بل ينسحب على كافة الإجراءات والأعمال المؤدية إليه، وينطبق على كافة سلوكيات وأخلاقيات القاضي في حياته العملية والشخصية، تتمثل في «نظافة اليد» وهرم الأخلاقيات التي يتعين أن يتحلي بها القاضي، وتعتبر كلمة «النزاهة» الكلمة المتداولة بين الناس لنعت القاضي المتميز، وتعد النزاهة مرادفا للصدق والشرف. ومن أهم تطبيقات النزاهة، أن يمارس القاضي مهامه دون محاباة، أو تحيز، ومن المأثور أن تحقيق العدالة غير كافٍ لوحده، فلا بد من أن يرافقها شعور الناس بأنها تحققت مع اقتناعهم بذلك. ولا عدالة حين تتقلص الشفافية.

ويحرص القاضي، في سيرته على كسب ثقة الناس، وهيئة المحامين، والمتقاضين في نزاهته، وعلى القاضي بذل كل جهد ممكن بأن لا يكون سلوكه محلا لأي ارتياب أو شك ولأي لوم من قبل كل مراقب منصف، وعليه أن يقلل في سلوكه العام من الحالات التي قد تؤدي إلى طلب رده من الخصوم، وهي الحالات التي قد تثير شبهة عدم حياديته، وأن ينأى تماما عن أي تعليق قد يؤدي إلى المساس بنتائج الدعوى المنظورة أو قد يؤدي إلى الشبهة في إنصافه وحياده، كما يتجنب أي تعليق علني أو غير علني يمس صفة الإنصاف لقضية أو يتعلق بأية مسألة من المسائل المعروضة عليه، وأن يتنحى القاضي -تلقائيا- عن النظر في المنازعات التي قد تثير الشبهة حول حياده.

ويتنحى القاضي إذا كان له ميل شخصي أو أحس بتحيز لطرف في الدعوى أو كان على معرفة شخصية بحقائق دالة على شيء متنازع عليه يدخل في اختصاصه.

ويمنع على القاضي أن يلتمس أو يقبل مكافأة أو هدية أو أي ميزة من أي نوع بسبب أمر يتعلق بعمله القضائي، سواءً له أو لأي من أفراد أسرته، كما ينطبق هذا الحظر على أفراد الأسرة التي يعولها، ويجب علي القاضي التنبه والحذر والحرص تجاه سلوك المتخاصمين ووكلائهم تجاه كل ربح أو نفع يحاول أن يوفره له أحدهم، وتجاه كل من يسعى إلى تقريبه منه بسبب المهام التي يمارسها.