تلقت السلطات الهندية بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2019، وفق إحصاء حكومي أخير، ما يكرس فكرة أن الهند أحد أسوأ الأماكن لعيش النساء.

ورغم أن واقعة الاغتصاب الجماعي الشهيرة التي انتهت بمقتل امرأة في نيودلهي عام 2012، أثارت غضب عشرات الآلاف الذين خرجوا في الهند آنذاك ودفعوا سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة، أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في هذه القضايا، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.

وأبلغت نساء عن أكثر من 34 ألف حالة اغتصاب العام الماضي، انتهى 85% منها بتوجيه اتهامات، و27% بإدانات، وذلك وفق التقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية الهندية، فيما تقول جماعات معنية بحقوق المرأة إن الجرائم ضدها تؤخذ عادة بقدر أقل من الجدية.

وقالت لاليتا كومارامانجالام الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء «لا يزال هذا البلد يديره رجال، إنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال».

وكشفت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنغالورو عام 2016 أن المحاكم تستغرق 8.5 شهر في المتوسط في كل قضية، ما يزيد 4 مرات على الفترة الموصى بها، لافتة إلى أن الإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب، إذ مازال الإبلاغ عن هذه الجريمة من المحظورات في بعض أجزاء الهند، كما أن جرائمه التي تنتهي بالقتل تحتسب جرائم قتل فحسب.