علمت «عكاظ» أن النيابة العامة باشرت تنفيذ التوجيهات العليا التي تقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة عدد من الصكوك والتعويضات الصادرة مقابل نزعها حول المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، بعدما رصدت الجهات المختصة شبهات بالتلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق بقضايا التعويض، تزامنا مع استجواب متهمين بالفساد الإداري والوظيفي.

وأوضحت المصادر أن الجهات المختصة أعدت تقريرا ورفع للجهات العليا فصدر التوجيه للنيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمباشرة التحقيق في صحة تلك الصكوك والتعويضات وإحالة المتورطين للقضاء.

وكانت التحقيقات في دائرة الفساد في النيابة العامة باشرت قضايا فساد وظيفي لعدد من المتهمين، ورصدت خلال تحقيقاتها وكالات وملفات تتعلق بقضايا ومعاملات موكل بها متهمون، وعددا من تذاكر الطيران، وعددا من الملفات المتعلقة بتعويضات مالية لعقارات منزوعة. وأظهرت التحقيقات وجود شبهات حول صكوك وتعويضات، ما استوجب المتابعة والرفع بذلك لجهات الاختصاص واستكمال ما يلزم حيالها. وكانت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تابعا، من خلال محاكم الاستئناف، إبطال عدد من الصكوك وحجج الاستحكام المشبوهة أو التي صدرت بطرق غير نظامية على مدى سنوات في عدد من المناطق.

وتختص دائرة الفساد في النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الفساد الإداري، ومنها استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، سوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ، إضافة إلى التحقيق في جرائم الفساد المالي ومنها الرشوة، اختلاس المال العام، تبديد المال العام، والتفريط في المال العام.