كشف رئيس شركة مترو جدة التابعة لأمانة جدة الدكتور أسامة عبده لـ«عكاظ»، أنه تم الانتهاء من تحديد المواقع المناسبة لنزع الملكيات ومواقع ترحيل الخدمات، بعدما تم إنهاء جميع أعمال التصاميم الهندسية والمعمارية لجميع عناصر ومكونات مشروع النقل العام بما في ذلك التصاميم وحتى 30%، وتم تجهير جميع وثائق وكراسات طرح العقود.

وتوقع في حديثه لـ«عكاظ» أن يوفر المشروع 89 ألف وظيفة، ويقلل 3 ملايين رحلة تتم يوميا بالمركبات الخاصة، وتوفير 16 مليار ريال من تكلفة وقت الرحلات.

وأوضح أن أول مراحل التنفيذ هي شبكة الحافلات التي يبلغ عددها 770 حافلة، يلها شبكة القطارات، وذلك وفقا لقرار من مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة بجميع مكوناته من شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام (المنطلق) وجسر أبحر المعلق.

وبين أن ذلك يأتي سعياً لتنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة والذي يهدف إلى تقديم خدمة نقل عام متعددة الأنماط لسكان وزوار مدينة جدة - ثاني أكبر مدن مملكتنا الحبيبة - بمستوى عالمي وخدمة شاملة ومتكاملة بحيث يتمكن المستخدمون من الوصول إلى أقرب موقع لمحطة مترو أو حافلات على بعد مسافة 400 متر.

ومن المتعارف عليه عالمياً تنفيذ مشاريع النقل العام على مراحل تتناسق مع الاحتياج الفعلي للخدمة لاعتبارات تتعلق بتمويل تلك المشاريع.

90 % السيارات الخاصة

سبق وبدأت أمانة محافظة جدة وشركة مترو جدة بالتركيز على تنفيذ المرحلة الأولى لشبكة الحافلات، وتم في شهر ديسمبر الماضي مراجعة المخطط العام للشبكة وتطوير مشروع شبكة الحافلات بهدف تقليل التكاليف الرأسمالية ولخدمة سكان وزوار محافظة جدة بشبكة حافلات تربط جميع أحياء المدينة بالمواقع والمشاريع الريادية في المدينة مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، منطقة البلد، محطة قطار الحرمين السريع، مواقع المولات والتسوق، مشاريع الكورنيش والواجهة البحرية، مواقع الفعاليات والترفيه، مشاريع برج المملكة وجدة داون تاون وجدة أب تاون، منطقة أبحر الشمالية ومشاريع شمال أبحر.

ومن المتوقع أن تغطي شبكة الحافلات على المدى الطويل كامل محافظة جدة على مراحل تساهم في توزيع التكاليف الرأسمالية على مدى سنوات، وسيتم تنفيذ البنية التحتية المناسبة للحافلات بشكل يتكامل مع الخطة المستقبلية لتطوير شبكة نقل عام شاملة، تماشياً مع «رؤية 2030» والأهداف الإستراتيجية لتنفيذ مشاريع النقل العام في مدن المملكة والتي ستساهم في خدمة أعداد كبيرة من السكان عن طريق منظومة نقل عام آمنة وسريعة وموثوقة بتكلفة معقولة في بيئة نظيفة، ويرتبط تطوير مشروع النقل العام بمحافظة جدة بالعديد من البرامج والمؤشرات في رؤية 2030.

وتعد مدينة جدة ثاني أكبر مدينة سعودية بعد الرياض، وكونها بوابة الحرمين الشريفين لقدوم ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع أنحاء العالم، ومحورا اقتصاديا وسياحيا رئيسيا للسعودية، إذ تعتبر الوجهة السياحية الأولى في المملكة، وتولي الدولة أهمية كبرى لتطوير المحافظة.

وتستحوذ السيارات الخاصة اليوم على نسبة أكثر من 90% من مجموع الرحلات داخل محافظة جدة، ويساهم النقل العام بنسبة متواضعة جداً أقل من 2% من مجموع الرحلات، وبالرغم من تزايد أعداد السكان والزوار وتزايد المشاريع الكبرى في مدينة جدة، إلا أن خدمات النقل العام مازالت بحاجة ماسة إلى تطوير لتغطية كامل أنحاء المدينة وأحيائها.

واستطرد بالقول: عملت شركة مترو جدة مع استشاريين عالميين لإنهاء كامل الدراسات والمخطط العام والتصاميم وكراسات الشروط RFP المناسبة لطرح جميع عناصر المشروع -شبكة نقل عام متكاملة ومتعددة الأنماط- يمكنها تلبية احتياجات مدينة جدة والتي يبلغ عدد سكانها 4.3 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 6.3 مليون نسمة مع 2.9 مليون وظيفة بحلول عام 2033.

وتتضمن إستراتيجية النقل العام على المدى الطويل لمحافظة جدة توزيع المخطط العام لمنظومة النقل العام في المدينة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تطوير شبكة الحافلات، والمرحلة الثانية تطوير شبكة القطارات.

زيادة نسبة الرحلات النقل العام

يعتبر مشروع شبكة الحافلات خطوة أساسية للتطوير الحضري المستدام بمحافظة جدة، إذ يساهم المشروع بنسبة كبيرة من الرحلات اليومية في مواجهة الطلب المتزايد للنقل، بالإضافة إالى الفوائد الاقتصادية للمشروع (مباشرة وغير مباشرة)، ويساهم مشروع النقل العام في تنمية المشهد الحضري للمدينة ويلبّي احتياجات سكان محافظة جدة بتوفير خدمة نقل عام متطورة لأعداد كبيرة من الركاب على مدى عقود مستقبلاً.

وعن أهمية شبكة الحافلات أبان الدكتور عبده: تسعى المملكة العربية السعودية من خلال «رؤية 2030» وأهدافها الإستراتيجية لبناء أنظمة نقل عام متكاملة، ويعتبر مشروع النقل العام بجدة من المشاريع الحيوية والمؤثرة جداً في تنمية وتطوير العديد من القطاعات في المدينة ومنها القطاع الاقتصادي والتجاري والسياحي، ويرتبط المشروع بالعديد من برامج وأهداف الرؤية 2030، إذ يرتبط المشروع ببرامج: التحول الوطني، التخصص، خدمة ضيوف الرحمن، جودة الحياة، تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويرتبط المشروع بمؤشرات من «روية 2030» منها: زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 إلى 30 مليونا، حيث يقضي نسبة 30% من المعتمرين عدة أيام بمدينة جدة، تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، ويعتبر توفير خدمات النقل العام من أهم المعايير، وتخفيض معدل البطالة من 11,6% إلى 7%، ومن المتوقع أن يوفر المشروع عدد 89,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

تضخم التحديات من المشاريع

اتضح من دراسة وتقدير الفوائد الاقتصادية لمشروع النقل العام بمحافظة جدة: زيادة نسبة الرحلات التي تتم بواسطة النقل العام من 2% إلى 25%، تقليل أكثر من 3,1 مليون رحلة تتم يومياً بواسطة المركبات الخاصة، تقليل أكثر من 1,1 مليون كلم مقطوعة يومياً على شبكة الطرق، تقليل أكثر من 207 آلاف ساعة منقضية على شبكة الطرق يومياً، توفير أكثر من 16,3 مليار ريال من تكلفة وقت الرحلات سنوياً، تقليل أكثر من 349 مليون لتر من استهلاك الوقود سنوياً، بما يعادل 2,2 مليون برميل سنوياً، تحسين مستوى السلامة المروية سنوياً وذلك بتقليل أكثر من 110 وفيات، 700 حادث كبير، 4000 حادث آخر سنوياً، وبتكاليف تقدر بـ4,3 مليار ريال سنوياً، تقليل تلوث الهواء بمقدار 900 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 سنوياً بتكلفة 850 مليون ريال سنوياً، توفير عدد 89,000 وظيفة بما يشمل الوظائف خلال فترة الأعمال الإنشائية، ووظائف التشغيل والصيانة، والوظائف غير المباشرة.

ولأن جدة مدينة تعاني من الازدحام المروري ونسبة كبيرة من الحركة المرورية تتم عن طريق المركبات الخاصة بنسبة لا تقل عن 90% من مجموع الرحلات داخل المدينة، بالرغم من تزايد أعداد المشاريع التنموية التي تتطلب خدمات نقل عام متعددة مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، قطار الحرمين السريع الذي يشمل محطتين رئيسيتين داخل المدينة، مدينة الملك عبدالله الرياضية، مدينة جدة الاقتصادية والتي تحتضن أطول برج في العالم، بالإضافة إلى عدد من المشاريع متعددة الاستخدامات - سكنية وتجارية وترفيهية - تحت الإشاء، والإعلان عن مشاريع ريادية عملاقة مثل جدة داون تاون ومنطقة الخمرة اللوجستية وغيرها من المشاريع الكبرى. سوف تزيد هذه المشاريع من تضخم التحديات والعوائق التي تواجه حركة المرور في جدة اليوم، لذلك قامت الدولة بالموافقة على تنفيذ مشروع نقل عام يشمل بنية تحتية حديثة وفعالة تساعد المدينة على مواجهة هذه التحديات. وبناء على قرار صادر من مجلس الوزراء عام 1434هـ، تم تكليف أمانة جدة ممثلة بشركة مترو جدة بتصميم وتنفيذ شبكة نقل عام متكاملة ومتعددة الأنماط تلبّي احتياجات المدينة سريعة النمو والتي يبلغ عدد سكانها 4.3 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 6.3 مليون نسمة مع 2.9 مليون وظيفة بحلول عام 2033. عليه قامت شركة مترو جدة في عام 2014 بالتعاقد مع عدد من الاستشاريين العالميين وبيوت الخبرة في مجالات فنية متخصصة لاستكمال المخطط الرئيسي لمشروع النقل العام بمحافظة جدة والتصميم الأولي لكامل عناصر المشروع. وبحلول أغسطس 2016، تم الانتهاء من تجهيز وثائق الطرح الخاصة بمشروع النقل العام بمحافظة جدة بكامل مكوناته بما فيها مشروع شبكة الحافلات. أما مراحل المشروع، فقد اعتمدت اللجنة العليا لمشروع النقل العام بجدة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير النقل المخطط العام للمشروع، ويشمل شبكة للقطارات وشبكة للحافلات ومسارا لترام الكورنيش وخدمة النقل البحري وجسر أبحر.

شبكة الحافلات مرحلة أولى

وبناء على التغيير الذي طرأ على التوجه الإستراتيجي لمشروع النقل العام بجدة في ديسمبر الماضي، وضرورة توزيع تنفيذ المشروع على مراحل - كما هو متبع عالمياً - يتم البدء بشبكة الحافلات كمرحلة أولى يتبعها تطوير شبكة القطارات كمرحلة ثانية لتخدم الشبكة بشكل متكامل احتياجات المدينة من خدمات النقل العام على المدى البعيد.

وتتضمن المرحلة الأولى؛ تطوير شبكة الحافلات: وتغطي مدينة جدة بالكامل وتربط جميع أحياء المدينة وربطها بالمواقع الأساسية بالمدينة مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، محطة قطار الحرمين، منطقة وسط البلد وجدة التاريخية، المشاريع الريادية ومنها برج جدة - أطول برج في العالم - ومشروع مياسم، ومشروع الريادة، ومشروع خليج سلمان، ومشروع جدة داون تاون وغيره من المشاريع.