صادقت 14 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، في وقت يتطلب دخوله حيز النفاذ مصادقة 15 دولة.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، في الاجتماع الثاني مفتوح العضوية الذي عقدته مجموعة العمل المؤقتة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية والنظم المالية والإدارية للمنظمة، في جدة أمس (الأحد) ويستمر ليومين، اهتمام الدول الأعضاء بالمنظمة بقضايا النهوض بالمرأة وتعزيز دورها في جهود التنمية والتقدم.

وبين أن الاجتماع دليل على الدور الفعال للدول الأعضاء في دعم جهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري السابع للمرأة، من جانبهم، حث مندوبو الدول المشاركة بقية الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق على النظام الأساسي للمرأة بسرعة القيام بذلك لتتمكن هذه المنظمة من مباشرة عملها قريباً. وشهد الاجتماع كلمات لكل من مساعد وزير الخارجية بمصر لقضايا حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية السفير أحمد إيهاب، ورئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر الدكتورة مايا مرسي، والقنصل العام لبوركينافاسو بكاري سانا، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة السابعة لمؤتمر المرأة، تناولوا فيها أهمية منظمة تنمية المرأة.