طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، وزارة الإسكان، بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إذ ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1439 تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.

ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم.

وأكدت اللجنة على الوزارة باشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجود البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن.

وطالبت اللجنة الوزارة بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة.

كما طالبت اللجنة الوزارة بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي لتقوم بدورها المسند إليها.

وأكدت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس على الوزارة الاستمرار في تنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها، إن تطلب الأمر، وكذلك تنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس وزارة الإسكان إلى أهمية تطبيق المادة التاسعة وخصوصا ما يتعلق بالاستثناءات الواردة خصوصا الفقرتين (ب) و(ج) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعمل على تطبيق الرسوم على المخاطبين بأحكام النظام بفعالية وعدالة.

وأشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن على وزارة الإسكان دراسة أسباب عدم الرضا عن منتجاتها لدى شريحة من المستفيدين ووضع خطة عاجلة لمعالجتها، مؤكدة أهمية تمكين المرأة التي لديها أسرة من جميع قروض الإسكان ومنتجاته دون ربطها بحالتها الاجتماعية, فيما دعا أحد الأعضاء وزارة الإسكان إلى الاهتمام بالإنجاز حسب الأولوية في المدن التي يكون دخل الفرد فيها منخفضاً.

من جهته أشاد أحد الأعضاء بتطور تقرير وزارة الإسكان وما تضمنه من معلومات، متسائلاً عن أسباب عزوف المستفيدين من خيار البيع على الخارطة، ولافتاً إلى أن ثمة تداخلاً في الصلاحيات بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بما تسبب في تعثر وتأخر اعتماد بعض المخططات وإصدار رخص الإنشاء بدوره طالب أحد الأعضاء وزارة الإسكان بتعزيز أدوار قطاع التطوير العقاري بما يمكن من مواجهة متطلبات الإسكان لعقود قادمة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وخلال الجلسة، طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلاً.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1440/1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى استكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وأكد المجلس على الهيئة أن تراعي عند إعداد اشتراطات التوظيف للسعوديين توفر المتطلبات العلمية والتخصصية للوظيفة فقط على أن يتم تأهيل المقبولين للمهارات الأخرى ومنها اللغة الإنجليزية من خلال برامج تأهيلية تنفذها الهيئة لهم بعد التعيين.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر دارة الملك عبدالعزيز بسرعة إيجاد مطوّرين ذوي مهارات معتبرة، للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشاريع التي تتطلّبها وحدة التطوير الإعلامي (الميديا).

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه لتقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

ودعا المجلس في قراره إلى سرعة الانتهاء من فهرسة مكتبتي الشيخ محبّ الدين الخطيب، والشيخ راشد بن خُنين رحمهما الله، وخلافهما من المكتبات الخاصة، وإتاحة محتوياتها للباحثين والدارسين ومرتادي المكتبات العامة.

وطالب المجلس الدارة بإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع اللائحة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1440/1439، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه، والسياحة والثقافة، والتعدين، والقطاعات الناشئة الأخرى، لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية.

ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة, لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.

كما دعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى خطورة تأثر القطاع الخاص المحلي بالتسهيلات الكبرى المقدمة للاستثمار الأجنبي, فيما طالب آخر بالعمل على دراسة شاملة عن مشاريع الاستثمار العاملة حالياً، مطالباً بأن تركز على الاستثمار ذي القيمة المضافة للاقتصاد السعودي.

وتساءلت إحدى عضوات المجلس عن إمكانية إلزام المستثمر الأجنبي بنسبة التوطين ذاتها المفروضة على المنشآت الوطنية، وقالت «هل ستكون بيئة الاستثمار جاذبة للأجنبي بنسبة التوطين المفروضة».

من جهته، اقترح أحد الأعضاء أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات المختصة بالسماح للجامعات الأجنبية بالوجود في السوق السعودي بما يمكن من إيجاد مؤسسات تعليمية ذات جودة تخدم الطلاب في المملكة، فيما أعرب آخر عن أمله في أن يكون للاستثمار الأجنبي دور في توظيف السعوديين ومنحهم مناصب قيادية، متسائلاً عن القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية وخاصة في زيادة الصادرات من المملكة.

كما تساءل أحد الأعضاء عن مدى استمرار محافظة المملكة على المزايا النسبية التي تتمتع بها في قطاعات الطاقة والكيماويات والتعدين.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440/1439، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإجراء دراسة لتقييم الوضع المائي الحالي للمياه الجوفية، وبناء قواعد بيانات خاصة بالموارد المائية، وتحديث البيانات بشكل دوري ومستمر.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى وضع خطة لاستقطاب الكوادر الوطنية من الفنيين والباحثين والخبراء في مجالات التعدين والزلازل والبراكين والمياه الجوفية وغيرها من المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس إلى أن تعمل هيئة المساحة الجيولوجية على تحرير المصطلحات العلمية باللغة العربية بدلاً من الاعتماد على اللغات الأجنبية، فيما اقترح آخر أن تستهدف هيئة المساحة الجيولوجية الطلاب والطالبات للتعريف بأعمالها ومنحهم المحفزات اللازمة مثل الابتعاث الداخلي والخارجي المنتهي بالعمل لديها.

بدوره، طالب أحد الأعضاء ببناء وتطوير قواعد للمعلومات تقوم على دراسات جيولوجية هندسية شاملة لعموم مناطق المملكة، فيما لفتت إحدى العضوات النظر إلى وجود مواقع جيولوجية مهمة على المستويين الوطني والتاريخي قد تمثل مورداً اقتصادياً، داعية هيئة المساحة الجيولوجية إلى الاهتمام بها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 8 /3/ 1441 الموافق 5 /11/ 2019، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.