وقعت إيران في شر أعمالها، حيث قضت محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك برئاسة القاضي جورج دانيلز، بإلزام النظام الإيراني بدفع تعويضات مالية للعائلات المتضررة من هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، وفقاً لبيانات موقع المحكمة التي اطلعت عليها «عكاظ».

وفصَّلت المحكمة المبالغ المستحقة كتعويضات لأسر الضحايا بحيث يتحصل الزوج أو الزوجة 12.5 مليون دولار، و8.5 مليون دولار لأحد الوالدين، و8.5 مليون دولار لكل طفل، و4.25 مليون دولار لكل شقيق، ويحق للمدعين طلب تعويضات تأديبية مستقبلاً جراء ما عانوه من آلام فقدان ذويهم.

واستندت المحكمة في حكمها على الضرر المعنوي الذي لحق بعائلات الضحايا جراء الألم والمعاناة التي عاشوها بعد فقدان ذويهم منذ 2011، فيما تضمن الحكم السماح للمدعين بتقديم طلب لاحق للحصول على تعويضات عقابية تتفق مع أي أحكام مستقبلية صادرة عن ذات المحكمة.

وتضمنت لائحة الشكاوى في حيثياتها كلاً من، جمهورية إيران, وآية الله علي خامنئي، وحزب الله، وفيلق الحرس الثوري الايراني, والبنك المركزي الإيراني, والخطوط الجوية الإيرانية، ووزارات الدفاع والتجارة والشؤون الاقتصادية والمالية والإعلام والأمن الإيرانية، والإمداد للقوات المسلحة الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية للغاز، والشركة الوطنية الإيرانية للبترول، والشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، ومؤسسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وسمح القاضي للمتضررين الذين لم يتقدموا حتى الآن بدعاوى للحصول على تعويضات اقتصادية بتقديم طلبات مستقبلاً، تأسيساً على ذات المبادئ القانونية الصادر بموجبها الحكم.