اقترحت الدكتورة إقبال درندري على هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنشاء منظومة متكاملة للقضاء على «الواسطة»، تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية، على أن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من «الواسطة». وعزز رأيها الدكتور سلطان آل فارح الذي دعا إلى أن يتضمن تقرير الهيئة تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها، متسائلاً عن جهود الهيئة في مكافحة «الواسطة» في مجال التوظيف في الجهات الحكومية.

وحث الدكتور عبدالله السفياني هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على دراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي. أما الأمير الدكتور خالد آل سعود فقال في مداخلته إن غموض بعض الأنظمة وعدم حوكمة الإجراءات يتسببان في وقوع عدد من المخالفات في الجهات الحكومية. من جانبه، رأى أسامة الربيعة ضرورة ارتباط الهيئة إلكترونياً مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة كإحدى الآليات التي تساعد في توسع الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية.