نفت وزارة الموارد المائية المصرية، ما تردد عن ممارسة ضغوط على مصر للتنازل عن بعض مطالبها في ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، مؤكدة في بيان أمس (الجمعة)، أنه أمر مخالف للحقيقة واستشهدت على ذلك بما تضمنه البيان الصادر عن اجتماع واشنطن والذي يشير إلى أسس تتفق في منطوقها وجوهرها مع المقترحات المصرية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرولوجية النهر، ما يعني أن تتوقف عملية الملء على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى.

وقالت إنه سوف يتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار خلال مشاورات الأسبوعين القادمين، لافتة إلى أن هناك نقاطا عدة سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها من خلال إطار زمني محدد في الأسبوعين القادمين ينتهي باجتماع واشنطن أواخر يناير.

وأضافت أن من أهم هذه النقاط التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة، وكذلك آلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات في كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى، وسيتم أيضا تدقيق التفاصيل في كل الأطر التي تم التوافق عليها. ونوهت الوزارة بأن الاجتماع القادم يمثل أهمية كبري للتوافق حول كافة الأمور المعلقة والوصول إلى اتفاق شامل.

يذكر أن اجتماعات واشنطن انتهت بعد ثلاثة أيام إلى مسودة اتفاق حول ملء وتشغيل السد على أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بعد أسبوعين. ووافق الوزراء على الاجتماع مجددا بواشنطن يومي 28 و29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة للوصول إلى اتفاق شامل بشأن الملء والتشغيل.

وكشفت مسودة البيان أنه سيتم تنفيذ عملية تعبئة وملء السد على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والأثر المحتمل للتعبئة على الخزانات في مجرى النهر، كما تم الاتفاق على أن التعبئة ستتم خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وستستمر في سبتمبر وفقاً لشروط معينة.