صنفت الأنظمة المرورية الجديدة كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية أو ما يسمى في قاموس المفحطين (المعزز)، شريكاً للمفحط في جريمته، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن، وتتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.

وكشفت مصادر مرورية لـ«عكاظ» أن إدارات المرور اعتمدت خططا لرصد متجمهري الحوادث، عبر نشر دوريات ورجال مرور سريين لرصد المفحطين دون ملاحقة أو مطاردة، وذلك عن طريق متابعتهم وتسجيل مقرات سكنهم ولوحات السيارات، ومن ثم استدعائهم لرفع أوراقهم للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهم وتشديد العقوبة.