أصدر مجلس «القضاء الإداري»، قراراً بتعديل مسمى «إدارة الدعاوى والأحكام»، إلى مسمى «إدارة الدعاوى»، في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه قبل 3 أشهر في صفر الماضي باستحداث إدارة للدعاوى والأحكام ضمن الهيكل التنظيمي للمحاكم، تنهض بمتابعة القضايا منذ ​لحظة دخول المترافع المحكمة إلى تسليمه نسخة الحكم النهائي، بإجراءات إلكترونية ميسرة. وتعد هذه الإدارة التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها، والصعوبات التي تواجهها، واقتراح تطوير الأداء فيها، إضافة إلى الإشراف على أقسام قيد الدعوى، وأعمال تسليم الأحكام والوثائق والمحفوظات، كما تستقبل طلبات بدل المفقود لصور صكوك الأحكام، ليقوم قسم الوثائق والمحفوظات فيها بتحضيرها وتوفيرها للمستفيد في أسرع وقت وبشكل إلكتروني.

وتتولى إدارة الدعاوى مهمات فحص ملفات الدعاوى والطلبات والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية، والتأكد من وثائقها المرفقة، إلى جانب تسليم صور الأحكام وتذييلها بالصيغة التنفيذية إلى المستفيدين، وتجهيز طلبات الاستئناف أو التدقيق قبل تحويل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.