فصل وزارة الصناعة واستقلاليتها قرار حكيم وله بعد اقتصادي ونظرة مستقبلية صائبة، وهي أكثر الوزارات التي عانت من التبعية في الفصل والضم، وأخيرا صدر قرار الفصل والاستقلالية ومن وجهة نظري أن وزارة الصناعة أهم وزارة لمستقبل المملكة الاقتصادي ولا تستطيع أي وزارة أخرى رعاية الصناعة وتطبيق السياسات الصناعية في المملكة، ولم تر الصناعة النمو الحقيقي إلا عندما استقلت وزارة الصناعة عن التجارة في عهد وزيرها الأول المغفور له بإذن الله الدكتور غازي القصيبي مؤسس الصناعات الأساسية وأكبر محرك للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولم تعان الصناعة والصناعيون من معوقات وصعوبات في نشاطهم إلا عندما فقدت الراعي الحقيقي لها وزارة الصناعة، ويعود الفضل للأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع والذي كلف فريقه المعني بالصناعة بقيادة معالي المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف آنذاك، وبدعم أعضاء اللجنة الصناعية وكبار الصناعيين وبمساندة مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، والحقيقة كان قرار إعادة إنشاء وزارة الصناعة واستقلاليتها من أنجح القرارات في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأتمنى أن تستبعد مستقبلا أي آراء وأفكار وخطط وإستراتيجيات جديدة لدمج وزارة الصناعة بوزارة أخرى، وأرجو أن يتبنى رئيس اللجنة الصناعية الوطنية دراسة فصل الصناعة عن الغرف التجارية واستقلاليتها بغرف صناعية مستقلة تتولى رعاية ومساندة الصناعة والصناعيين، وبمراجعة تاريخ الغرف التجارية الصناعية في المملكة كانت اللجان الصناعية أقوى لجان في الغرف، وكانت الغرف تفخر دائما بلجانها الصناعية التي في الحقيقة بالتعاون مع اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف استطاعت أن تقدم التصور الأول عن السياسة الصناعية في المملكة قبل 30 عاما، وساهمت في تحقيق العديد من النجاحات في توفير مطالب الصناعيين كان من أهمها توسعة المدن الصناعية وإنشاء مدن صناعية جديدة، والإعفاءات الصناعية والمعارض الصناعية، وإنشاء مركز دعم الصادرات الصناعية السعودية، ودعم تمويل الصناعات الصغيرة وتشجيع رجال الأعمال لإنشاء شركات صناعية مساهمة للدخول في الصناعات الأساسية وغيرها، ولا زال أمام اللجنة الصناعية الوطنية العديد من المطالب بالتعاون مع وزارة الصناعة مثل موضوع إعفاء الرسوم المضافة وحماية الصناعة الوطنية وإعفاء المنتجات الصناعية المصدرة من كامل رسوم العمالة ومنحهم حوافز لدعم الصادرات وأولوية المنتج السعودي في المشتريات الحكومية والخاصة المدعومة من الدولة، وتحقيق نسبة المقابل المالي من المصانع لتحفيز بناء المزيد من المصانع.

إن طرح فكرة فصل الصناعة عن الغرف التجارية وإنشاء غرف صناعية مستقلة يتماشى مع الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة والذي يعطي للصناعة أولويات كبيرة، وإن فكرة الغرف الصناعية متواجدة من الخمسينات في جميع أنحاء العالم وموجودة في الدول الصناعية والنامية والعربية، والحقيقة التاريخية تؤكد أن تألق الغرف التجارية الصناعية في المملكة كان في عهد تولي رئاستها بعض رواد الصناعة في المملكة وعلى رأسهم الشيخ إسماعيل أبو داوود في غرفة جدة، والشيخ سليمان العليان وعبدالرحمن الجريسي والدكتور عبدالرحمن الزامل في غرفة الرياض والشيخ حمد الزامل وخالد الزامل وعبدالرحمن الراشد في غرفة الشرقية وعبدالله أبوملحة في غرفة أبها والأستاذ يوسف ميمني في غرفة المدينة والمهندس عادل كعكي في غرفة مكة.

وأجزم لو طرح الموضوع للاستفتاء لكانت النتيجة إجماع الصناعيين على فصل الصناعة عن الغرف التجارية وإنشاء غرف صناعية مستقلة تحت إشراف وزارة الصناعة.

إن الرؤية المستقبلية ساهمت في تطوير جميع القطاعات والوزارات ولكنها لم تحدث تغييرا في الغرف التجارية حتى الآن، ومن وجهة نظري ينبغي فصل الصناعة عن التجارة وإنشاء غرف صناعية مستقلة.

* كاتب اقتصادي سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com