أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني، لـ «عكاظ»، أن المشروع المقترح في مجلس الشورى والخاص بالجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق، وتشمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، يعالج غياب نظام موحد للإعلان والتسويق سواء كان للجهات للحكومية أو غيرها، خصوصا أن بعض المؤثرين ليس لديهم مؤسسة أو سجل تجاري وعليه لا يخضعون لنظام البلديات والضريبة.

وفسر مداخلته في الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى، الأسبوع الماضي، التي طالب فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمراجعة العقود الحكومية مع مؤثرين في الشبكات الاجتماعية، بأنها تصب في اختصاصات الهيئة، لأن ما ينشر يشير إلى أنها مبالغ كبيرة وهدر للمال العام.

واكد السفياني لـ «عكاظ» أن اقتراحه يؤكد ضرورة مراجعة العقود والتأكد من صحتها ونظاميتها، إذ إن بعض الدوائر والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تدفع لهم أموال قد يكون مبالغا فيها، كما يجب التأكد من أن الطرح الوزاري الذي تقدمه الوزارة صورة فعلية مطابقة للواقع أم مبالغة يراد منها الدفاع عن القصور من أجل تحسين الصورة والتأثير على المواطنين.

وشدد على تخوفه من أن المبالغ التي تدفع لهؤلاء المشاهير يراد بها الدفاع عن القصور من أجل تحسين الصورة والتأثير على المواطنين.

وأشار السفياني إلى أنه من المهم أن تكون في كل جهة حكومية إدارة خاصة بالإعلام ولكن المشكلة هي أن تتحول هذه الجهات والدوائر الحكومية والمؤسساتية إلى منصات إعلامية وتهمل العمل الذي من أجله أسست الجهة الحكومية وهو العمل التنفيذي وتقديم الخدمات المنوطه بها للمواطنين والمقيمين، وقال «إنجاز الإدارات الحكومية للمهمات التي أنشئت من أجلها والتزامها بالأنظمة والاختصاصات التي أنشئت من أجلها وتقديمها هذا العمل والالتزام بشكل مميز وجاد هو الإعلام الصحيح للجهة حيث سيعكس وجودها بشكل صحيح».

500 ألف غرامة و6 أشهر سجناً للدعايات المضللة

يتكون مقترح مشروع إنشاء «الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق»، الذي وافق مجلس الشورى على دراسته منذ نوفمبر 2018، من 62 مادة تهدف إلى وضع ضوابط للتسويق الإلكتروني بما فيها مشاهير التواصل الاجتماعي، وكذلك عقوبات للمخالفين منهم.

ويعد المشروع في إطار توفير الحماية للمواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع، ويهدف لضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة، وسد الفراغ التشريعي الموجود؛ بسبب قِدم بعض الأنظمة والمستجدات والمعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي وعدم مواكبتها تنظيمياً، وكذلك تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق.

ووفق المشروع فإن العقوبات المحددة على مرتكبي أي مخالفة في هذا النظام تشمل الغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال، ومنع المخالف من ممارسة الإعلان والتسويق مدة لا تتجاوز 180 يوماً.

كما تتضمن العقوبات تعليق التصريح مدة لا تتجاوز عاماً وإلغاءه، إضافة إلى السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، على أن يحق لكل مَن لحقه ضرر أو غرر من جراء مخالفة المعلن والمسوق طلب التعويض من الجهات المختصة.