هناك العديد من التصريحات والمواقف والقرارات والتشريعات التي قدمت من الدولة في المملكة العربية السعودية، التي تؤكد فيها حرصها على دور القطاع الخاص في نهضة البلاد التنموية، وقد استحدثت الجهات والهيئات لتفعيل أدوار القطاع الخاص مثل الغرف التجارية والمنتديات المتخصصة ومجالس الأعمال المشتركة. واليوم السعودية الجديدة تمر بمرحلة غير مسبوقة من إعادة الهيكلة في قطاعاتها المختلفة، تتبنى مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة والمحاسبة والتقييم للأداء. وفي هذا السياق ووسط طموحات كبيرة للانتقال بالاقتصاد السعودي إلى مراحل غير مسبوقة من الانفتاح والتنوع وجذب الاستثمارات الدولية إلى قطاعات الاقتصاد الوطني الجذابة والمغرية، كل ذلك يتطلب أداء جديدا وغير مسبوق من مجالس الأعمال المشتركة تكون فيه معايير مبادئ الحوكمة الرشيدة هي أساس قياس الأداء واختبار الكفاءات المناسبة لإدارتها وعضويتها بدلا من التركيز على أهل الثقة والمجازفة بأن تتحول هذه الكيانات المهمة والمؤثرة إلى بؤر للمجاملات ومرتع للمحاسيب والأنصار. هناك أكثر من مجلس أعمال مشترك مهم ومؤثر يعاني مر المعاناة من «الشللية» و«التمييز» في اختيار الأعضاء ومشاركتهم في الزيارات وعضوية اللجان بشكل لا يمكن وصفه إلا بالشخصنة والإقصائية والعشوائية، وهي المسألة التي تترك في بعض الأحيان علامات الاستفهام والتعجب في دوائر الأعضاء من البلدين (السعودية والبلد المقابل لها). رئاسة المجلس في مجالس الأعمال المشتركة ليست رئاسة لمؤسسة فردية، بل هي مسئولة عن إدارة كيان له جمعية عمومية هم أعضاء المجلس الذي لا يحق للرئيس إقصاء أي أحد منهم. هناك وقفة جادة مطلوبة من وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية لمراجعة ما يحدث في بعض المجالس المشتركة للأعمال لأنه أقل ما يقال عنه إنه مؤسف ودون طموح القطاع السعودي الخاص. مجالس الأعمال المشتركة في السعودية يجب أن تكون مرآة حقيقية للتطور والإصلاح الهيكلي الحاصل في السعودية اليوم، ومع شديد الأسف هناك أمثلة كثيرة منها لا ينطبق عليها ذلك.

* كاتب سعودي

hashobokshi@gmail.com