أضحت التدخلات الخارجية في الصراع الليبي محط الأنظار في الأشهر الأخيرة، وتصدرت تركيا هذا المحور بإصدار قانون مثير للجدل والغضب بإرسال قوات تركية وتجنيد مرتزقة إلى ليبيا في إجراء يزيد من تدهور الأوضاع.

وخلص مؤتمر برلين للسلام في ليبيا أمس الأول، إلى التأكيد على حظر بيع الأسلحة، والتوافق على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إلى إنهاء تدخل الأطراف الأجنبية في هذا النزاع. فهل سيكون هذا المؤتمر وما انتهى إليه كافيًا لإنهاء الأزمة ؟ لقد دعا قادة الدول المشاركة في القمة إلى عدم التدخل في الحرب الأهلية، ودعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. هذه الرسالة وصلت إلى تركيا التي تفنن نظامها الأردوغاني في تخريبها بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية. وتثور تساؤلات حول إمكانية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وكيفية الحفاظ عليه في ظل استمرار الدعم العسكري التركي لتقويض السلام والأمن في ليبيا.

وبقراءة بنود البيان الختامي؛ نخلص إلى أن دعوة الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية، يعد خطوة تهدف إلى الضغط على النظام التركي كون إنشاء لجنة مراقبة دولية، برعاية الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف؛ سيكون فرصة للجم التدخلات التركية، باعتبار أنه لايوجد حل عسكري للصراع والعودة إلى المسار السياسي لحل النزاع، فضلا عن ضرورة حل الأزمة بواسطة الليبيين أنفسهم دون تدخل خارجي. وحتى تبصر توصيات مؤتمر برلين النور، وتجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع يجب أن تعرض على مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار ملزم بشأنها، فضلا عن مراقبتها أمميا ودوليا .وعلى الأرض، استبقت أنقرة صدور بيان برلين بتكثيف إرسال المرتزقة إلى ليبيا، وأكدت مصادر ليبية أن الأيام الأخيرة شهدت تكثيف إرسال قوات تركية إلى ليبيا وتمثل ذلك في إرسال دبابات ومدرعات ومصفحات، ونصب منظومة دفاع جوي في العاصمة، إلى جانب إرسال مستشارين عسكريين وضباط، في محاولة لفرض أمر واقع على الأرض وتعزيز موقف أنقرة والمليشيات الإرهابية، لكن مؤتمر برلين وجه لطمة لنظام أردوغان.. مفادها أخرجوا العثمانيين من بلاد العرب.