رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعهد الدول التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، ومن بينها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا وبعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيانا ألقاه أمس (الإثنين) خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأن الدول - إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية - بعثت بإشارات قوية تفيد بأنها ملتزمة بالكامل بدعم حل سلمي للأزمة الليبية، وبإنه لا حل عسكريا للصراع الليبي.

وأكد دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقدم إحاطة لدول مجلس الأمن بناء على طلبهم في وقت لاحق هذا الأسبوع، إما الثلاثاء أو الأربعاء، لإطلاعهم على نتائج مباحثاته في برلين، ومن المرجح أن تكون المشاورات مغلقة.

وقد وقعت الدول المشاركة في مؤتمر برلين، أمس الأول، على اتفاق لاحترام قرار مجلس الأمن بحظر التسليح، ووقف الدعم العسكري للأطراف المتنازعة في ليبيا، والامتناع عن تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة.

ويدعو الاتفاق جميع الدول والأطراف المعنية في الصراع داخل ليبيا بالعمل نحو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، يبدأ من خلال تشكيل لجنة عسكرية وممثلين من جميع الجهات، ويتم عرض الاتفاق على مجلس الأمن لمنحه ثقلا أكبر.

وردّا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة المقبلة «إرسال قوة حفظ سلام» إلى ليبيا، أبان دوجاريك أن الأمم المتحدة دائما تضع خطط طوارئ، وتضع خططا لما قد يطلبه مجلس الأمن منها، «من بينها الوسائل التي ستزيد من قدرتنا على الإبلاغ عن وقف إطلاق النار».

وشدد دوجاريك على أن الأمين العام يحث جميع الأطراف الليبية على الانخراط في حوار يقوده ويتولى زمامه الليبيون برعاية الأمم المتحدة «حوار من شأنه أن يمهد الطريق إلى حل سياسي».

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي «هذه التطورات على الأرض تبعث على القلق، فقضية نفط ليبيا واقتصاد ليبيا سيتم بحثها في أحد المسارات التي وضعها المبعوث الأممي غسان سلامة، وستركز على الاقتصاد. إن موارد ليبيا يجب أن تذهب لفائدة الشعب الليبي نفسه».