أكدت المملكة العربية السعودية دعمها المستمر لأعمال «مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح» وجهوده البناءة الساعية لاعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن.

وأعرب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة القاها اليوم (الثلاثاء) في افتتاح المؤتمر لعام 2020 م عن أمله في نجاح دورة 2020 في استعادة الدور الفعال للمؤتمر، واضطلاعه بدوره الذي طالما كان محورياً في التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح.

وأوضح أن ما يعانيه مؤتمر نزع السلاح من حالة جمود امتدت لأكثر من عقدين من الزمان يحتّم على الجميع مراجعة أسباب تعثر المؤتمر ودراستها بتأني، وإبداء حسن النوايا وتجنب المواقف الأحادية التي تُقوّض من فرص تحقيق الأمن الجماعي، وأن تُظهر جميع الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لإعادة إطلاق المؤتمر وتفعيل دوره، وذلك لتدارك الأمر وتغيير الوضع القائم ليتمكن المؤتمر من القيام بمسؤولياته في تعزيز الأمن الدولي، واستعادة دوره التقليدي لكونه المحفل التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح، مشيراً إلى ان المؤتمر لم يتمكن خلال هذه المدة الطويلة - رغم الجهود الحثيثة التي تم بذلها - من اعتماد برنامج عمل يتيح للمؤتمر القيام بالدور المنوط به، وهو أمر خطير ويهدد آليات العمل المتعددة الأطراف المعتمدة دولياً في مجال نزع السلاح.

وقال السفير الواصل «إن تأكيد المملكة على أهمية ترسيخ ودعم جميع آليات الأمم المتحدة المتعددة الأطراف ومن ضمنها مؤتمر نزع السلاح، يأتي امتداداً لسياسة المملكة الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسية لتعزيز الأمن والسلم على المستويَيْن الإقليمي والدولي»، داعياً الى ضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، وحظر أسلحة الدمار الشامل كافة.

وأضاف: إنه كما راقب المجتمع الدولي مؤخرا، فإن النزاعات في الشرق الأوسط أخذت منحنى تصعيديًا يهدد بشكل لافت السلم والأمن الدوليين، ويحتم على المجتمع الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لنزع فتيل التوترات القائمة، حيث جرى استخدام أسلحة تعادل أضرارها ما ينتج عن أي سلاح آخر، وتؤدي إلى أضرار إنسانية وبيئية واقتصادية كارثية على النطاق الإقليمي والدولي.

واستطرد قائلاً «كما راقب المجتمع الدولي بصمت الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت المملكة النفطية في بقيق وخريص خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال استعمال الطائرات المسيرة (طائرات الدرونز)، التي تشير بشكل جلي إلى تورط إيران في هذه العمليات الشنيعة والإرهابية، والمملكة في هذا الصدد تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وستتخذ حكومة المملكة جميع الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة» لافتا النظر إلى أن إيران قد دأبت على تبني كل ما يهدد أمن المنطقة، لاسيما فيما يتعلق في إيصال الصواريخ البالستية وتقنيتها وتكنولوجيا الدرونز إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، كما يمثل تخلي إيران عن التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي من خلال إعلانها استئناف تخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي وإنتاج الماء الثقيل بكميات تتجاوز المتفق عليه، يمثل تهديداً واضحاً للاستقرار والأمن في المنطقة، وهو الأمر الذي سبق وأن حذرت منه المملكة بعد توقيع الاتفاق النووي، إذ حذرت من عدم وجود مصداقية لدى النظام الإيراني للتخلي عن طموحاته النووية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية أولت اهتمامًا كبيرًا لمسألة الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تسعى لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى التزامها التام بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن المتعلقة بمسائل نزع السلاح، فالمملكة من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها، وتحث المملكة بدورها كل محب للسلام على أخذ زمام المبادرة والانضمام إلى الاتفاقيات ومشاركة المجتمع الدولي ليكون مجتمعًا خاليًا من أسلحة الدمار الشامل.