في الوقت الذي لم يقتنع فيه رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب بفكرة توسيع الحكومة، معلنا أنه ينتظر مزيدا من الوقت والاتصالات ليحدد ‏بموجبها ما إذا كان سيقبل بـ 20 وزيرا، إلا أن الحكومة المرتقبة لم تعد حدثا منتظرا أو خطوة كافية للخروج من الأزمة. فقد استنفدت بريقها السياسي وزخم الانطلاقة حتى قبل أن تولد. ولم يعد يعول عليها لإحداث «صدمة إيجابية» نتيجة ما أصابها من تأخير غير مبرر وغير مفهوم، وما انكشف في خلال عملية تأليفها من تقاسم حصص بين الفريق الواحد، ما أدى إلى فضح واقعها السياسي والتقليل من شأنها ومظهرها «التكنوقراطي»، وإلى تراجع الرهان عليها حتى من جانب الذين كانوا ينادون بإعطاء دياب وحكومته فرصة وفترة سماح.

لم تعد الحكومة الجديدة كافية لاحتواء الأزمة ووقف التصدع السياسي والأمني والانهيار المالي والاقتصادي، فقد تجاوزتها الأزمة والأحداث، وستكون أمام جملة تحديات وتعقيدات أبرزها: شارع غاضب ومتحفز للانقضاض على الحكومة من اليوم الأول، وقد أصبح لديه هدف جديد وحافز جديد للحراك، معارضة سياسية من قوى وازنة (المستقبل ـ القوات ـ الاشتراكي) لمواجهة «حكومة الأكثرية»، أو حكومة اللون الواحد.

ومن بين التحديات أيضا مجتمع دولي تراجعت حماسته للحكومة الجديدة، بعدما كان يتحين ولادتها، بعدما تأخرت وافتضح أمرها، وليست حكومة في مستوى المرحلة، وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، والموقف الدولي منها يتأرجح بين رفضها ومعاملتها على أنها حكومة حزب الله وحلفائه، أو التحفظ عليه وانتظار أفعالها وعملها، ومناخ عام عند المعارضة الشعبية والسياسية، تجاوز الحكومة وذهب لطرح عناوين جديدة للمرحلة، تبدأ بالانتخابات النيابية المبكرة وضمنا المطالبة بقانون انتخابات جديد، وتصل إلى انتخابات رئاسية مبكرة والمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية.

من جهته، كذب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، الأنباء التي تربط عرقلة تأليف الحكومة بالترتيب لعودته لرئاستها، مؤكدا في تغريدات أمس، أن هذه التحليلات مجرد «أوهام» ومحاولات مكشوفة لتحميله مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد. وجدد التأكيد على أن قراره حاسم، وأن كرسي السلطة صار خلفه والاستقالة استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال. وتوجه الحريري للمتخوفين من هذه السيناريوهات والقائلين إن أحدا من أولياء أمر التأليف لم يعد يريد سعد الحريري في رئاسة الحكومة، بالقول: «سعد الحريري اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده.. فتشوا عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة».

وحذر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، من أن تأخير تشكيل الحكومة بسبب خلافات الحصص والحقائب يكرّس مبدأ المحاصصة ويعمّق التباعد بين السلطة والشعب ويؤدي لتصاعد الاحتجاجات.

فيما قال رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية في مؤتمر صحفي أمس: «لن نقبل بوزارة درجة ثالثة أو رابعة، لذلك طالبنا بالعمل أو الثقافة أو البيئة وإذ تفاجأنا مساءً بالرفض». وأضاف: نرفض أن يحصل أي فريق على الثلث المعطل والبعض يريد الهيمنة على الحكومة.