بعد التقاط حكومة الرئيس حسان دياب العشرينية صورتها التذكارية أمس (الأربعاء)، عقدت أول اجتماع لها، وشكلت لجنة صياغة البيان الوزاري الذي ستنال عنه الثقة، وهذه المرة لن تقتصر الثقة على المجلس النيابي بل ستكون بحاجة أيضا لثقتي الشارع والمجتمع الدولي.

البيان الوزاري المرتقب سيكون بداية الاختبار لحكومة الإنقاذ، على حد تعبير رئيسها حسان دياب، فهل هي قادرة على لجم انهيار سعر الليرة، وتهدئة الشارع، وكسب ثقة المجتمعين العربي والدولي؟

ووفقا لمصادر مطلعة في بيروت، فإن البيان الوزاري سيتضمن الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي طرحتها حكومة السلف، أما معادلة «جيش مقاومة وشعب» التي كانت إلزامية لكل الحكومات السابقة لتأمين الغطاء لحزب الله فقد تخضع لتجاذب وإعادة النظر ليكون لبنان أكثر انفتاحا على العالم العربي بشكل خاص.

وقال رئيس الجمهورية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأولى: «مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها سواء بالنسبة للمطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة»، داعيا إلى ضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين ومستقبلهم.

كما دعا عون لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فات خلال الأسابيع الماضية، مضيفا: «لقد سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة».

فيما أعلن الرئيس دياب خلال الجلسة أن الحكومة ليست لفريق بل للإنقاذ ولكل اللبنانيين. وقال: «الوضع في البلد لا يطمئن، وعلينا أن نعمل مجتمعين ومنفردين كل واحد في وزارته، فنحن أمام مأزق مالي واقتصادي وعلينا التخفيف من وطأة الكارثة على اللبنانيين وتأمين الاستقرار الذي يحفظ البلاد والرهان على حماية ظهر الجيش وقوى الأمن عبر تأمين المظلة السياسية لهما ويجب الحرص على التعبير الديموقراطي»، داعيا إلى دعم الجيش والقوى الأمنية والتفريق بين التعبير الديموقراطي والشغب.

من جهته، لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري،​ في تصريح له من ​قصر بعبدا،​ بعد أخذ الصورة التذكارية للحكومة العتيدة، إلى أن «الإعلام غير متفائل، ولكن نحن متفائلون بالحكومة​».