أمرت محكمة العدل الدولية اليوم (الخميس)، حكومة ميانمار، باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع الإبادة الجماعية لعرقية الروهينغا، في انتصار قانوني لأعضاء الأقلية المسلمة.

وقال رئيس المحكمة القاضي عبدالقوي أحمد يوسف: «إن محكمة العدل الدولية ترى أن الروهينغا في ميانمار لا يزالون عرضة لخطر داهم».

وأشارت المحكمة إلى أن قرارها بشأن ما يطلق عليه «التدابير المؤقتة» أمر ملزم ويفرض التزامات قانونية دولية على ميانمار.

كما أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية.

وأشادت ياسمين الله، ناشطة من الروهينغا تعيش في فانكوفر بقرار المحكمة، واصفة إياه بأنه قرار تاريخي، وفقاً لـ«سكاي نيوز».

وقالت للصحفيين حول القرار: «موافقة القضاة اليوم بالإجماع على حماية الروهينغا تعني الكثير بالنسبة لنا، لأنه بات مسموحاً لنا الآن بالوجود، وهو ملزم قانوناً».

وفي نهاية الجلسة التي امتدت لنحو ساعة في قاعة العدل الكبرى، أمر القضاة ميانمار بتقديم تقرير إليهم في غضون 4 أشهر بشأن الإجراءات التي اتخذتها البلاد للامتثال للأمر، ثم تقديم تقرير كل 6 أشهر.

ورحب لاجئو الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات بنغلاديش بالقرار، إذ قال اللاجئ عبدالجليل (39 عاماً)، لوكالة «أسوشيتيد برس»: «هذه أخبار جيدة.. نشكر المحكمة لأنها تعكس أملنا في العدالة».

وفي السياق ذاته، رحب نشطاء حقوق الإنسان بالقرار الذي أيده كذلك قاضٍ مؤقت عينته ميانمار لتكون جزءاً من لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً.