عقدت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية في جدة أمس (الخميس) ٣٥ جلسة في دعاوى وطلبات إفلاس قدمت وفق النظام، وتجاوز عدد الحضور ٥٠٠ شخص، وخصصت المحكمة قاعة إضافية لاستكمال إجراءات نظر قائمة المطالبات في إجراء إعادة تنظيم مالي لشركة تجاوز عدد دائنيها ١٠ آلاف دائن، وأصدرت الدائرة أحكاماً متعددة في افتتاح إجراءات تصفية إدارية، ورفض طلبات افتتاح إجراءات تصفية، وعدم اختصاص مكاني، وأحكاماً باعتبار طلبات كأن لم تكن، كما اشتملت أحكام الدائرة على تعيين ١٥ أمين إفلاس ممن رُخِّص لهم أخيرا من قبل لجنة الإفلاس لتولّي مهمات إدارة إجراءات تصفية، وقررت الدائرة إحالة عدد من المدينين للنيابة العامة؛ لشبهة استغلال الإجراء وتقديم بيانات مغلوطة وإخفاء معلومات عن المحكمة.

يشار إلى أن الفقرة (١) من المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الإفلاس نصت على أنه: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».