كشفت دراسة اقتصادية أن أسعار الأراضي ما زالت تحت المتوسط العالمي للأراضي السكنية 300 دولار للمتر (أي 1125ريالًا) وتعتبر أسعار العقارات في المملكة مقبولة إلى حد كبير مقارنة بالدول المجاورة سواء دول الخليج التي تضاعفت أسعار العقار فيها عدة مرات أو الدول العربية الأخرى التي تبلغ أسعار العقارات فيها ضعف الأسعار لدينا على أقل تقدير على رغم الفارق الكبير بين اقتصادنا واقتصاد تلك الدول وفي دبي مثلا تصل أسعار المناطق الراقية إلى 12340 درهم/م 3800درهم/قدم وفي القاهرة تصل أسعار المناطق الراقية إلى 10000جنيه مصري/م للأراضي السكنية أي ما يزيد على 7000 ريال وفي المغرب مثلا يصل سعر المتر السكني إلى 1800 درهم مغربي بينما لا يتجاوز لدينا سعر المتر للأراضي السكنية في الأماكن الراقية 1600 ريال ومتوسط الأسعار لا يتجاوز 700 ريال كما أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في تلك الدول أعلى منها لدينا حيث تصل متوسط أسعار الشقق السكنية في مصر في الأحياء المتوسطة لحوالى 400.000 جنيه وفي الإمارات قيمة الشقة السكنية حوالى 500.000 درهم بينما يبلغ متوسط أسعار الشقق في الأحياء المتوسطة لدينا حوالى 230.000 ريال.
وأضافت الدراسة أن أسعار العقار لدينا مرشحة للارتفاع لعدة أسباب منها اقرار نظام الرهن العقاري الذي سوف يؤدي إلى جانب ارتفاع كلفة مواد البناء والأيدي العاملة إلى ارتفاع العديد من السلع والعقار. وتشير معظم المؤشرات إلى أن العقار في بداية دورة انتعاش جديدة بعد الركود الذي حصل في فترة طفرة الأسهم في السوق المالية.
ويرى مختصون عقاريون أن ما يشهده السوق العقاري هذه الأيام دليل على الحاجة الماسة الى تطوير الأراضي والمرافق الخاصة بالمدن.. مشيرا إلى أن حجم سوق العقار بالمملكة يصل إلى 471 تريليون ريال حسب آخر الإحصاءات البنكية. وقال ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية زاد من حدة المنافسة العقارية الأمر الذي انعكست ايجابياته على المواطن بالدرجة الأولى. مؤكدين أن إنشاء بورصة عقارية سعودية يؤدي لتفعيل الشفافية المعلوماتية في السوق العقاري وتعزيز اندماج مكاتب العقارات في شركات مساهمة أو تضامنية، مشيرين إلى أن 99% من هذه المكاتب منشآت صغيرة الحجم، وأنها لا تدار بطريقة احترافية.. محذرين من تزايد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.