علمت «عكاظ» أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أقر أخيرا أن تتحمل الوزارة تكاليف مكافحة سوسة النخيل الحمراء، بمشاركة أصحاب مزارع النخيل.

ووفقا للقرار، ستتحمل المزارع التي لا يتجاوز عدد أشجار النخيل بها 500 نخلة تكاليف تكريب النخيل المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي، فيما تتحمل الوزارة تكاليف الكشف الدوري الشامل، وتطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة.

أما المزارع التي يتراوح عدد نخيلها بين 501 ــ 1000 نخلة فسيتحمل أصحابها تكاليف تكريب النخيل المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي والكشف الدوري الشامل كل 45 يوما، وتتحمل الوزارة تكاليف تطبيق المكافحة الكيميائية بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة، أما المزارع التي يتراوح عدد نخيلها بين 1001 – 2000 نخلة فينطبق عليها الأمر ذاته، مع تحميل ملاك المزارع المكافحة الكيميائية بالرش والحقن.

وستتحمل المزارع التي يتجاوز عدد أشجار النخيل فيها 2000 نخلة كامل التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتتولى الوزارة الإشراف على أعمال المكافحة الكيميائية المقيدة وتدريب المزارعين وعمالهم عليها، وتقديم التوعية والإرشاد في هذا الشأن.