حددت اللائحة المنظمة للنقل التعليمي ضوابط عدة للنشاط؛ منها السماح للأفراد والمؤسسات بشرط الحصول على التصريح من الجهة المختصة. واشترطت على المنشأة للحصول على التصريح، السجل التجاري وشهادة الزكاة وتوفير مقر رئيسي في المدينة محل المنشأة ولا تجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء صلاحية الرخصة، وفي حالة الإخلال بأي من الشروط يتم إيقاف الرخصة ولا يسمح للمنشأة بممارسة النشاط، وسمحت اللائحة للفرد ممارسة النشاط بعد الحصول على شهادة التشغيل على أن يكون سعودي الجنسية ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وأن تكون المركبة مملوكة له بصفة مباشرة وسداد الغرامات المرورية، ولا يجوز للمصرح لهم التنازل إلا في حالات محددة مثل الوفاة وتجاوز المركبة عمرها التقديري أو نقل ملكيتها وإسقاط لوحاتها. واشترطت اللائحة على السائق ألا يقل العمر عن 25 عاما مع شهادة خلو من السوابق والحصول على شهادة إسعافات أولية، وتصدر بطاقة السائق بصلاحية عام واحد ويحق إلغاؤها في حالة الإخلال بالشروط، ويلتزم السائق يوميا بفحص مكابح المركبة وسلامة الإطارات والمصابيح وتوافر أدوات السلامة والتوقف التام عند صعود ونزول الركاب، والتأكد من إغلاق أبواب الحافلة وعدم فتحها إلا بعد توقفها تماما ومساعدة الركاب من ذوي الإعاقة، كما يلتزم بلبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من الجهة المختصة.

ومن الشروط التي حددتها اللائحة ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 10 سنوات والسيارة 5 سنوات من تاريخ الصنع، ويجب على الناقل إبرام عقد مع ولي الأمر أو الجهة التعليمية، ويلتزم المصرح له بقيادة المركبة بنفسه والعناية بصيانتها ومظهرها وعدم تركيب مواد زينة أو إعلانات إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة. ويلتزم المرافق بمساعدة الطلاب والطالبات على النزول والصعود وعدم السماح لهم بالوقوف أثناء سير المركبة وإبلاغ الجهات المختصة عن الحالات الطارئة والمحافظة على الآداب العامة، كما يلتزم الناقل بالتعويض عند حدوث ضرر للركاب. وفرضت اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي غرامات على المخالفات، مثل عدم وقوف المركبة في المواقع المخصصة، ووجود عوائق في ممراتها ومغادرة السائق قبل دخول الطلاب إلى المرفق التعليمي وعدم إبرام عقد مع الطالب أو ولي أمره وعدم تأمين مركبة بديلة عند العطل.