في وقت بات عدد من الأزواج يلجأون لحيلة عضل زوجاتهم، لإجبارها على مخالعتهم وافتداء نفسها برد المهر أو جزء منه، حذر قانونيون من تلك الحيلة لأخذ حقوقهن، لأن الشريعة والأنظمة حفظت للمرأة حقها في تحريم العضل، الذي يلجأ إليه الزوج من ضرب وحبس وسوء عشرة لقصد الافتداء منه.

وأكدوا لـ«عكاظ» أنه من حق الزوجة التي خلعت زوجها بسبب عضله لها أن لا يرتبط الخلع بإعادة المهر.

واستعان الشيخ عبدالله الدهش، في بحث أجراه عن «العضل في الخلع.. أسبابه وآثاره»، بما ورد في مذهب الحنابلة، إذ إن «الخلع في حالة عضل الزوج إذا وقع فهو طلاق رجعي، وإن لم يكن بلفظ الطلاق، إذ قيل في الكافي أن المرأة إذا افتدت منه على إكراه أو ضرار كان لها رد ما أخذ منها وله الرجعة عليها في عدتها».

وشدد على أنه «إذا كان العضل هو قصد افتداء الزوجة من زوجها فقط فقد ذهب الجمهور إلى أن العوض في هذه الحالة حرام مردود فلا يستحق الزوج عوضا على خلعه مع وقوع الطلاق». ويرى القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن العضل له أوجه متعددة، إذ إن منه قصد التأديب، أو الحصول على فدية من الزوجة بسبب أو بدون سبب، لذا فإن الأحكام تختلف من حالة لأخرى، مشيرا إلى أن معنى العضل مأخوذ من العضلة، وهي كل عصبة معها لحم.

ولا يجد المحامي بندر البشر أي مبررات للعضل في الخلع، وقال: «ما يقبضه الرجل لقاء ذلك محرم، بمجمل أدلة كثيرة، ولا يحل له كونه عوضا غير مباح، وأكلا للأموال بالباطل، ويجب رده لها»، داعيا الزوجة التي تتعرض لمثل هذه الممارسات بألا تستجيب لتلك الضغوط كون القضاء الشرعي يكفل لها حقها بطلب الطلاق بلا عوض. وبين المحامي عصام الملا أنه إذا طلبت الزوجة مخالعة زوجها بسبب إيذائها والتضييق عليها ليكرهها الحياة الزوجية، فيمكن خلعها بفسخ العقد دون إعادة المهر للزوج.

وأوضح أن الزوجة التي لا ترغب في زوجها ولا تطيق العيش معه، «عليها أن تتقي الله وتحفظ فراشه وأن تطلب منه بكل صراحة وشجاعة الطلاق لعدم رغبتها العيش معه»، مبينا أنه لو طبق ذلك فستخف قضايا الأحوال الشخصية بالمحاكم بشكل كبير. وأضاف أن الزوج إذا كان لا يطيق الزوجة، عليه أن يطلقها بهدوء ومعروف دون سب أو إهانة أو ذل، وليتق الله فيها مهما حصل ويحتسب أجره لدى رب العالمين، مبينا أنه بخصوص المال فله العوض من الله، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها).