اتفق قانونيان على أن من يعملون في الحراسات الأمنية لهم الكثير من الحقوق المهدرة، التي يجب أن يستعيدوها لأنهم يعملون مثل الآخرين؛ وفق نظام العمل والعمال ما داموا ينتسبون لشركات.

وشدد المستشار القانوني محمد علي الغامدي على أن حراس الأمن للأسف محرومون من المستحقات؛ أولها عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية بسبب عدم توفير تأمين طبي، وكلاهما من حق الحراس، لذا عليهم التقدم بشكوى لمجلس الضمان الصحي لتوفير التأمين الطبي، وشكوى للتأمينات الاجتماعية للحصول على حق إضافتهم وفق العلاقة التعاقدية، وما يشمله ذلك من بدل أخطار مهنية مستحقة في حالة الإصابة خلال العمل.

ولفت إلى أن حراس الأمن من حقهم أيضا التمتع بما نص عليه أخيرا قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن العمل الليلي، خصوصا أنهم الفئة الأكبر في هذا المجال.

وأشار الغامدي إلى أنه كما يفرض على شركات الحراسات الأمنية الحصول على التراخيص عليها أيضا الالتزام بحقوق أفرادها، سواء في التأهيل والتدريب لمواجهة ما يتعرضون له أثناء تأدية العمل من إشكاليات في ظل عملهم مع كافة أطياف المجمع، أو المستحقات الأخرى من ساعات عمل.

وقال: «لا يجوز تشغيلهم أكثر من 8 ساعات يوميا إلا بأجر إضافي، مقداره ساعة ونصف الساعة لكل ساعة إضافية».

وأكد المستشار القانوني يوسف هاني المدني أن حقوق حراس الأمن وكل من يعملون في الأمن والسلامة لا تختلف عما يستحقه كافة موظفي القطاع الخاص، من بدلات وتأمين طبي، إضافة إلى ما ينطبق عليهم من ساعات عمل وإجازات.

وأوضح أن هذه الفئة التي تعمل في شركات أمنية ينطبق عليها تماما نظام العمل بكل مواده.

ولفت إلى أنه للأسف رواتبهم لا تتعدى الحد الأدنى للأجور فلا تزيد على 3000 ريال لمن يعمل بدوام كامل، و1500 ريال لمن يعمل جزئيا، لكن ما يؤثر على تلك الوظائف هو ما يوكل لهم من مهمات صعبة ومسؤولية شاقة وضغوط ومخاطر تجعل ذلك الراتب زهيدا جدا ولا يتناسب مع حجم المهمات والعمل المكلفين به.

وأشار المدني إلى أن غالبية موظفي هذا القطاع ينقسمون إلى فئتين بحسب الأغلب؛ إما أن يكونوا شبابا في مُقتبل العمر ولا يجدون من هذه الوظيفة ما يحقق أحلامهم، أو كبار السن المتقاعدين من بعض القطاعات الذين يبحثون عن دخل إضافي وعليهم المسؤوليات ولا يجدون في راتبهم ما يسد حاجاتهم وأسرهم.

وقال: «بالتالي نحن أمام مشكلة تتمثل في الحد الأدنى للأجور بشكلٍ عام بغض النظر عن المهمات والمسميات الوظيفية».