أعلنت شركة قوقل فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون في ما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية لمستخدميها، كمذكرات الاستدعاء والبحث. وفق صحيفة «نيويورك تايمز». وتتلقى الشركة آلاف الالتماسات من السلطات كل عام، فقررت استغلال ذلك لتعويض تكاليف إنتاج المعلومات. وأرسلت قوقل إشعارا بالرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 يناير الجاري إلى موظفي تطبيق القانون، وقال متحدث باسم قوقل إن الشركة لم تفرض رسوما بشكل منتظم على هذه الطلبات، رغم أنها تلقت في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 26 ألف طلب للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلب للحفاظ على بيانات مستخدميها. وأضاف: «لن تفرض قوقل رسوما على الطلبات في بعض الحالات، بما فيها التحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال والطوارئ التي تهدد الحياة. ويمكن أن تحصل وكالات تطبيق القانون على جميع أنواع المعلومات عن المستخدمين من قوقل، رغم أن المعلومات المقدمة تعتمد على الطلب القانوني المقدم، ووفقا لموقع «قوقل» يمكن للوكالات الحكومية المحلية والفيدرالية أن تطلب الحصول على المعلومات التي تم إنشاؤها في الماضي أو الحاضر، إذ يمكن لقوقل أن يطلب من المستخدم الكشف عن اسمه عند إنشاء حساب بريد جيميل، وكذلك عناوين بروتوكول الإنترنت IP المستخدمة لإنشاء الحساب وتسجيل الدخول والخروج.

الاستدعاء للمحكمة