علمت «عكاظ» أن النيابة العامة في جدة وجهت إلى رجل أعمال، تهم التطاول على قاضي محكمة، خلال جلسة قضائية، في دعوى خلاف أسري بينه وشقيقين له، بمبالغ تصل إلى 21 مليار ريال.

وأحالت محكمة التنفيذ إلى النيابة رجل الأعمال، متهمة إياه بالتطاول على القاضي، واتهامه بالغش والتدليس والجهل، والتعدي عليه بتهديده بالفصل والسجن، إضافة إلى التطاول على شخصيات عامة واتهامها بالكذب والنصب والتزوير.

وتعود التفاصيل إلى نزاع أسري بين الأشقاء الثلاثة على استثمارات أقيمت لمدة 17 سنة، شملت مشاريع تشغيل طبي وخدمات طبية على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد رجل الأعمال أنه بنى ثروته من الصفر منذ 30 سنة، امتدت إلى تشغيل 47 مستشفى ضمت 6500 سرير.

وأن الخلاف مع شقيقيه بدأ منذ 17 سنة، زاعماً أن أحدهما زوّر مستندات ووثائق استولى بها على أمواله وثروته، وأن أحدهما صدر عليه أمر قبض وهو يعيش خارج السعودية.

وبين رجل الأعمال أن الخلاف الأول بدأ مع شقيقه الأصغر، متهماً إياه بالطمع والجشع للاستيلاء على جميع ثروته والمجموعة المالية التي يديرها، وتواطؤه مع آخرين لاستصدار حكم تضمن تنازله عن ثروته في العقارات والبنوك.

وفيما شملت دعاوى الأشقاء الثلاثة رئيس أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات السعودية الكبيرة، تضمنت التهم دعاوى النصب والاحتيال والتزوير والرشاوى لاستصدار أحكام بطرق غير صحيحة.

وصدرت أوامر سابقة للتحقيق مع كافة الجهات ومراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ومن محاكم الاستئناف وإكمال ما يلزم شرعاً ونظاماً.

وأكدت المصادر لـ «عكاظ» أن التحقيق مع كافة الأطراف تم فتحه مجدداً وجرى تتبع أموال وردت شبهات بأنها مختلسة، وباشرت الدعوى 5 محاكم في الرياض وجدة ما بين المحاكم العامة والتنفيذ والإدارية، وتم القبض على رجل أعمال ضمن خطوات احترازية خلال التحقيق، وقررت المحكمة العامة في الرياض فرض حارس قضائي على الأموال في حين تولت النيابة العامة في جدة التحقيق في جملة من التهم التي يسوقها رجل الأعمال لجهات وأطراف عدة.

وأضافت المصادر أن محكمة التنفيذ في جدة أحالت رجل الأعمال إلى النيابة العامة خلال معاملة تنفيذ بمبالغ كبيرة للاشتباه في مصدر الأموال، إضافة لحصول المنفذ له على مستندات ووثائق سرية يمنع تداولها.

وأبرز رجل الأعمال للنيابة مئات الوثائق والمستندات والصكوك ولجأ إلى المحكمة الإدارية في دعوى أخيرة.

ويطالب رجل الأعمال بنكاً محليّاً مع شركة كبرى مبلغ 10 مليارات ريال، ويتهم أطرافاً بتحرير دعاوى كيدية ضده.

ورد طالب التنفيذ أن مطالبته لمبالغ كبيرة لا تعني أن أمواله غير مشروعة ويتمسك بمطالبته باستعادة أمواله، مطالباً بتنفيذ أحكام قال إنها متعثرة في التنفيذ. وتسلمت وزارة العدل شكاوى عدة تتهم جهات بتعطيل وتأخير تنفيذ أحكام وقرارات، وفتحت تحقيقاً في ذلك من قبل التفتيش القضائي في حين تستكمل الجهات المختصة متابعة الواقعة.